ماكينة التلفيق "كدبة كل 48 ساعة".. الحكومة تنفى 4 شائعات خلال 8 أيام.. لا زيادة فى أسعار البنزين.. رسوم الزواج ثابتة لم تتغير.. بسكويت المدارس بلا مواد صناعية.. وإصدار شهادات تسعير مع زيادات الأدوية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنه فى إطار تقرير رصد الشائعات للمركز، وخلال الفترة من 27 ديسمبر 2016 حتى 3 يناير 2017، تواصل المركز مع وزارة البترول على خلفية ما تردد من أنباء وشائعات عن زيادة أسعار الوقود وتحديد الكميات المستهلكة مع بدء تطبيق واستخدام نظام الكارت الذكى، وأوضحت الوزارة أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكّدة أنه لا زيادة فى أسعار الوقود ولا تحديد للكميات المستخدمة مع بدء التشغيل التدريجى للمرحلة الثانية لمنظومة الكارت الذكى.

 

وزارة البترول: هدف التشغيل التجريبى إحكام السيطرة ومراقبة الصور

وأوضحت وزارة البترول فى بيانها بشأن الشائعة المذكورة، أن الهدف من بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية من منظومة توزيع المواد البترولية بالكارت الذكى، هو إحكام السيطرة والرقابة على سوق توزيع المنتجات البترولية، إضافة إلى القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية، إذ إن الكارت الذكى يعتبر أداة للرقابة على توزيع المنتجات البترولية، ومن خلاله يتم ضبط السوق والتحكم فى الإمدادات الموجودة والقضاء على السوق السوداء.

وأضافت الوزارة، أن أهم أهداف منظومة الكارت الذكى، بناء قاعدة بيانات دقيقة للاستهلاك الفعلى من المنتجات البترولية، موزعة وفقًا للمنتج والمنطقة الجغرافية، مع تحديد نمط الاستهلاك، ومن خلال هذه المعلومات يمكن التعرف على المناطق الأكثر استهلاكًا، ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لمراقبة عمليات صرف الوقود وضبط سوق المنتجات البترولية من أجل توفير المنتج للمواطنين.

وأشارت الوزارة، إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة تم تطبيقها خلال العام 2013، وهى المرحلة الخاصة بنقل المواد البترولية من المستودعات إلى محطات الوقود، والمرحلة الثانية، جارٍ تشغيلها تدريجيًّا، وتختص بتوزيع المنتجات البترولية من محطات الوقود وصولاً إلى مركبات المستهلكين.

 

لا زيادة فى أسعار أدوية الأمراض المزمنة والحيوية

وفى سياق متصل، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن أنه فى ضوء ما ترد من  أنباء تُفيد بزيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة والحيوية، ضمن الزيادات المقررة خلال الفترة المقبلة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أن أدوية الأمراض المزمنة والحيوية مستبعدة من الزيادة المقرر تطبيقها على الأدوية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الوزارة فى بيانها التوضيحى بشأن الشائعة، إلى أنها سُتعلن عن زيادة أسعار الأدوية للمواطنين، وذلك بعد تقديم قوائم الأدوية واختيار الأدوية المرشحة للزيادة، كما أنها ستصدر شهادة تسعير بشأنها، موضحة أن قرار الزيادة سيطبق على الأدوية التى سيشملها هذا القرار، والتى يتم إنتاجها بعد تاريخ صدور قرار التسعير الجديد، بحيث يتم تحديدها عن طريق قوائم معينة بالتسعير الجديد، محذرة من تخزين الأدوية القديمة.

لا مُحَلّيات صناعية فى بسكويت المدارس المقدم للتلاميذ

وعلى صعيد الشائعات التى تطال العملية التعليمية والمدارس، أوضح مركز المعلومات أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إضافة مُحَلّيَات صناعية لبسكويت المدارس المقدم للتلاميذ فى المحافظات المختلفة، وقد نفت الوزارة صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه لا يتم توزيع الوجبات على مستوى الجمهورية قبل صدور الإفراج الصحى من المصنع المختص بتصنيع تلك الوجبات، ومن مكتب صحة المحافظة، فضلاً عن إجراء التحليل الكمى الذى يحدد جميع المكونات المستخدمة فى التصنيع على كل دفعة توريد، ولا تتم محاسبة المورِّد ماليًّا إلا بوجوده، كما يتم تطبيق العقوبات القانونية حالة وجود أيّة مخالفة بشكل فورى.

وأضافت الوزارة فى بيانها، أن الإدارة العامة للتغذية المدرسية بالوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، ترسل تعليمات وتوجيهات تخص سلامة وصحة الوجبات الغذائية قبل بداية كل عام دراسى، ومنها: عدم استلام الوجبة إلا من مفوض الشركة المتعاقد عليها بعد الاطلاع على التفويض، وإثبات الشخصية، والشهادة الصحية الخاصة به، وأن يكون مرافقًا للوجبة خطاب معتمد من وزارة الصحة والسكان (مكتب صحة الأغذية) التابع له المصنع، يفيد بصلاحية الوجبة للاستهلاك الآدمى، وخلوّها من الميكروبات، مشيرة إلى أنه بعد ورود الوجبة لمخازن المحافظة المعنية تتأكد هى الأخرى بالتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

 

لا ارتفاع فى رسوم الزواج بداية من يناير 2017

وفى الإطار ذاته، كشف المركز عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن رفع قيمة رسوم الزواج بداية من يناير الجارى بمقدار 7 آلاف جنيه للعريس و5 آلاف جنيه للعروس، تواصل المركز مع المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، الذى نفى صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكد أنه ليست هناك أيّة زيادة فى رسوم الزواج، وأن ما تم تداوله فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس له من الصحة.

وأوضح مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، أن الرسوم المقررة للزواج ثابتة كما هى ولم تتغير، وأن الرسوم لا تُفرض إلا بقانون، مؤكّدًا أن الرسوم المقررة حاليًا منصوص عليها فى القانون رقم 91 لسنة 1944، الذى حدد فرض نسبة 1.5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمّى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد على 100 جنيه.