أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالموافقة على اتفاق التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتقديم دراسات جدوى فى القطاعات التنموية المختلفة بمصر، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته من حيث مدى مطابقتها للدستور والقانون.
يذكر أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على إحالة الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية، لدراستها والتأكد من مطابقتها للدستور والقانون وبيان طريقة إقرار البرلمان لها، ثم يعرض تقرير اللجنة التشريعية على الجلسة العامة، ويحيل رئيس المجلس الاتفاقية للجنة النوعية لدراستها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والتى تناقش عدد من طلبات الإحاطة حول أسعار توريد المحاصيل الزراعية.
