أمر قاضى المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية بمحافظة الدقهلية، بحبس أمين الحفظ بقسم القلم الشرعى بمحكمة طلخا 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتورط مع آخرين بتزوير أحكام قضائية مقابل مبالغ مالية، وقيامه بتحويل الزواج العرفى إلى رسمى.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على "س ع" رئيس القلم الشرعى بالمحكمة والمتهم الرئيسى، داخل مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وتعيين الحراسة عليه، نظرا لحالته الصحية التى منعته من نقله إلى النيابة العامة.
وبدأت القضية بعد تقدم سيدة أردنية شكوى رقم 1 لسنة 2017، بحصولها على حكم تصديق على الزواج، وقدمت نسخة منه إلى النيابة العامة، وبالبحث فى ملفات القلم الشرعى بالمحكمة، تبين أن ورقة الحكم سليمة من الناحية الشكلية من توقيعات وأختام، وبالبحث عن أصل الحكم تبين عدم وجود أصل للحكم، وأن محكمة طلخا غير معنية بإصدار مثل تلك الأحكام، وإنما تصدر من المحكمة الابتدائية بالمنصورة.
وقامت النيابة العامة بالبحث فى دفاتر القلم الشرعى، فاكتشفت صدور 32 حكما مماثلا كلها لأشخاص أجانب، ولا يوجد أى أصول لهذه الأحكام، ووجود ملفات فارغة تحمل نفس أرقام القضايا لكن بدون أى مستندات.
