مقترحات كثيرة خرجت من أجل تطوير التعليم الجامعى فى مصر، إلا أن المقترح الذى أعلنه الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية، حول ضرورة تحويل الجامعات الخاصة إلى أهلية غير هادفة للربح، أكثر المقترحات التى أثارت علامات استفهام حول مدى إمكانية تطبيقها؟، وطرق تحويل ما سيتم من خلالها تحويل أموال تلك الأموال إلى البحث العلمى.
شهد مقترح الدكتور غنيم خلافا واسعا بين نواب البرلمان، بين من يرى أن إنشاء جامعات أهلية تتلافى عيوب التعليم المجانى والخاص، ومشيرين إلى أن هذا المقترح سيساهم بشكل مباشر فى ترقية وتطوير العملية التعليمة فى مصر، بينما يرى آخرون صعوبة تنفيذه على أرض الواقع، لأن هذا الأمر يتطلب تبرع أصحاب الجامعات أنفسهم بذلك.
ومن جانبها رجبت الدكتور ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالمقترح وأثنت على مقترح الدكتور محمد غنيم، مؤكدة أن المقترح سيساهم بشكل مباشر فى ترقية وتطوير العملية التعليمية فى مصر، مشيرة إلى أنه سيتلافى عيوب التعليم المجانى والخاص معًا.
وأوضحت نصر، لـ"اليوم السابع" أن التعليم المجانى الحكومى يعانى من نقص الإمكانيات وكثرة عدد الطلاب داخل مدرجات الكليات، لافته إلى أن الجامعات الخاصة أيضا تستهدف الربح والاستثمار فى المقام الأول وليس التعليم، مؤكدة أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت الكليات مغالاة حقيقة فى أسعارها.
وأشادت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بمقترح الدكتور غنيم الخاص بضرورة استحداث الأستاذ الكرسى فى الجامعات لكل قسم، مشيرة إلى أن هذا المنصب معمول به فى الكليات الأوروبية ولا يحصل عليه الأستاذ الجامعى إلا بعد تقديم عدد كبير من الأبحاث .
وأضافت نصر، أن قانون تنظيم الجامعات لم ترسله الحكومة حتى الآن إلى مجلس النواب، لافته إلى أنه حال تأخير أرساله ستبدأ اللجنة فى إعداد القانون وعرضه على الجلسات العامة .
وفى السياق ذاته، وافقتها فى الرأى الدكتورة منى عبد العاطى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، مؤكدة أن مقترح الدكتور محمد غنيم، بتحويل الجامعات الخاصة إلى أهلية تتفق مع أهداف اللجنة فى تطوير منظومة التعليم، وسيوفر الكثير من الموارد للدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مقترح الدكتور محمد غنيم هدفه تطوير البحث العلمى، حيث يمكن استغلال الموارد التى سيتم توفيرها من تحول الجامعات الخاصة إلى أهلية فى تنفيذ مشروعات علمية ضخمة.
وأشارت عبد العاطى، إلى أن مقترح محمد غنيم سيتم دراسته بشكل جيد داخل اللجنة، لبحث سبل تنفيذ هذا الأمر، موضحة ضرورة أن يكون هناك طرق لتنفيذ المقترح من خلال طرحه للحوار.
بينما كان للنائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، رأيا آخر، حيث قال إنه من الصعب تنفيذ مقترح تحويل الجامعات الخاصة إلى جامعات أهلية لأن هذه الجامعات هى ملكية خاصة وليست ملكية عامة، وبالتالى لا يمكن للبرلمان أن يفعل شئ لتنفيذ هذا المقترح.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هذا المقترح يتطلب أن يتطور أصحاب تلك الجامعات أنفسهم لتحويل جامعاتهم إلى مؤسسات غير هادفة للربح، متابعا :"لكن لا يوجد أى قانون أو تشريع يمكن من خلاله تنفيذ هذا المقترح، أو إجبار أصحاب الجامعات على تنفيذه".
وبدروه قال النائب عبد الرحمن برعى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن وفدًا من كليات التربية وعدد من أعضاء اللجنة سيلتقون الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى لبحث لتطوير كليات التربية .
وأوضح برعى، لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يستعرض الوفد عدد من القضايا والمعوقات التى تواجه أعضاء هيئة التدريس المتعلقة بالتوجه التكملى أو التتابعى، والتفاضل بين دراسة العلوم والآداب والتربية، مشيرًا إلى أن الوفد سيطالب خلال اللقاء بضرورة تأجيل إصدار قانون التعليم لحين دراسته دراسة متأنية.
وكان الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية، قال أن التعليم الجامعى الحكومى فى حالة تراخى وتراجع، مطالبا بتقييد إنشاء الجامعات الخاصة، لافتا إلى أن عددها فى مصر فاق وزاد عن عدد الجامعات الحكومية، مؤكد أن ذلك يعكس الانفصال الطبقى.
وكانت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة، قد استعلت عملها فى بداية العام الميلادى الجديد 2017، بعقد أولى جلسات الاستطلاع والمواجهة لمناقشة سبل وآليات تطوير التعليم الجامعى، بحضور الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد غنيم عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية، وعدد من رؤساء وأساتذة الجامعات.
