أوشكت الحرب فى سوريا على وضع أوزارها..ولجأت الأطراف الى طاولة الحوار بعد أن حقق النظام السورى انتصارا عسكريا فى حلب، ومع إرساء قواعد الدولة سيلملم الإرهابيون المعارين لسوريا أغراضهم ويعودون الى بلدانهم، مما وضع الحكومة التونسية فى مأزق باعتبارها الأولى فى قائمة الدول المصدرة للدواعش.
الحرب فى سوريا
3 آلاف مسلح تونسى يقاتلون فى سوريا
وفى غضون الأيام القليلة قبل إنقضاء عام 2016 تحول ملف العائدون من سوريا الى أخطر الملفات على الساحة التونسية الداخلية فى ظل عدم امتلاك الأجهزة الأمنية للمعلومات الدقيقة حول أعداد التونسيين الذين التحقوا بالمليشيات المسلحة فى سوريا، والتى تزيد عن ثلاثة ألاف، والمرجح عودتهم عقب انتهاء الحرب السورية.
وفى ظل المأزق الذى تعيشة الحكومة التونسية بدأت على استحياء فى اتخاذ خطوات نحو عودة دفء العلاقات مع دمشق عقب أربعة سنوات من القطيعة الدبلوماسية والسياسية، بعد أن تأكدت أنها لن تتمكن من السيطرة على ملف الإرهابيين العائدين بدون التعاون مع الأجهزة الأمنية السورية التى تمتلك وحدها كافة المعلومات والبيانات.
وبدأت أولى دقات تونس على أبواب الرئيس السورى بشار الأسد لعودة العلاقات مع دمشق فى حوار الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى أمس مع بداية العام الجديد والتى أكد فيها أن بلاده تربطها علاقات قوية مع سوريا، ولا يمكن تجاهل تلك العلاقات.
السبسى
السبسى يغازل الأسد
السبسى غازل الأسد صراحة عندما اعترف فى حواره مع صحيفة الشروق بأن قرار طرد السفير السورى وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق لم يكن صحيحا، وأكد أن بشار الأسد ليس المشكلة الآن فى سوريا، لكن المشكلة الأساسية اليوم كيف يمكن أن تستعيد سوريا نضارتها وتعود كدولة لها ثقلها ودورها الإقليمى والدولى، لافتا إلى أن تجاوزات الرئيس السورى تخص شعبه، فإذا انتخبه شعبه لا يجب أن نزايد عليه.
وأضاف نحن فى تونس لنا علاقات دبلوماسية مع سوريا ولدينا قنصل عام فى دمشق.. وفى السياسة ليس هناك شيئا نهائيا والعبرة بالخواتيم، وفى اعتقادى المهم أننا يجب ألا نتعامل مع سوريا من الناحية القومية، ويجب ألا ننسى أيضا أن سوريا كان لها دور فى مواجهة إسرائيل، وعلى كل حال ما نتمناه اليوم هو أن تخرج سوريا من المأزق الراهن وتسترجع عافيتها".
تصريحات السبسى لم تكن مفاجأة للأوساط التونسية والسورية على حد سواء حيث يبدو أن هناك إجماع داخلى على عودة العلاقات التونسية السورية، وسبقت تصريحات الرئيس التونسى العديد من الخطوات التمهيدية لذلك، وفى مقدمتها إعلان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن بلاده سوف تقوم بإرسال بعثات أمنية إلى سوريا والعراق وتركيا واليمن، بهدف التقصى بشأن أعداد التونسيين هناك وتحديثها وتبادل المعلومات مع السلطات المحلية فى تلك الدول.
وتحاول الدولة التونسية بنظامها الحالى التبرؤ من قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق والذى تم اتخاذه فى وقت كانت تسيطر حركة النهضة الإسلامية – فرع الإخوان المسلمين بتونس – على الحكم، حيث أكد رئيس الحكومة الأسبق حماى الجبالى فى حوار مع القناة التاسعة التونسية أنه علم بقطع العلاقات مع سوريا من خلال وسائل الإعلام رغم أنه رئيس حكومة، كاشفا أن رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقى لم يستشره فى هذا الخصوص رغم أن الدستور يفرض موافقة رئيس الحكومة.
بشار الأسد
إجماع القوى السياسية فى تونس على إعادة العلاقات مع بشار الأسد
واصطفت الجبهات السياسية الداخلية فى تونس حول دعم الحكومة التونسية لإعادة علاقاتها بالنظام السورى، حيث أكد المراقبون أن الوضع الحالى يحتم على تونس لمواجهة العائدين من بؤر التوتر إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وأكدت الأحزاب السياسية فى تونس أن هذه الخطوة هى السبيل الوحيد الذى سيسمح لتونس – سلطة سياسية وأجهزة أمنية – من الحصول على المعطيات والبيانات حول العناصر التى حاربت إلى جانب “داعش” لتصنيفهم حسب درجات الخطورة والأدوار التى لعبوها فى الحرب فى سوريا.
وبدا واضحا من تصريحات السياسيين فى الفترة الحالية أن قرار قطع العلاقات مع سوريا لم يكن يحظى بتوافق تونسى بل كان يعبر عن توجه الإخوان فقط، حيث أشار الصحبى بن فرج النائب عن كتلة الحرة بمجلس النواب الى أنه طيلة سنوات الترويكا كنّا نحذّر من الموقف الرسمى التونسى مما يقع فى سوريا والإجراءات التى اتخذتها الحكومة وقتها من طرد السفير وقطع العلاقات والانخراط فى العداء لسوريا قولا وفعلا، كذلك أشار الى أنه كان هناك من طالب بالتراجع عن الخطاب الإعلامى السائد من تسمية الجيش السورى بقوات النظام او قوات الأسد، وتسمية المتمردين بالجيش الحر او قوات المعارضة أو الثوار، والتغاضى عن جرائمهم مما يعطى الغطاء السياسى والاخلاقى لتجييش الناس ضد سوريا وتجنيد الشباب.
وأوضح أن الأطراف السياسية فى تونس وقتها نبّهت لشبكات التجنيد والاستقطاب والتسفير العلنية التى كانت تشتغل تحت نظر السلطة القائمة فى المساجد والشوارع والأسواق وحتى المدارس الثانوية، وقال " قلنا ان الانخراط فى لعبة المحاور الإقليمية والأيديولوجية لن يعود علينا الا بالأذى، وأن سوريا ستنتصر حتما وسيعود فيلق الارهاب التونسى من هناك حاملا معه هزائمه وخيباته وأحقاده".
ووسط هذا الإجماع ومع تراجع أسهمها فى الشارع التونسى اتخذت حركة النهضة خطوات للوراء عن موقفها السابق، وهو ما عبر عنه رئيسها راشد الغنوشى مؤخرا بأن حركته تؤيد الحل السياسى فى سوريا وقال "نحن ندعم سياسة التوافق على الحل السياسى فى سوريا هذا هو الحل الذى جربناه فى تونس، أن نتنازل لبعضنا البعض، ونحلّ مشاكلنا بالحوار".
ووسط هذا الإجماع السياسى والحكومى والشعبى فى تونس حول ضرورة مراجعة ملف العلاقات مع سوريا، وتصريحات الرئيس السبسى الصريحة حول خطأ قرار طرد السفير، لم يعد ناقصا سوى أن يفتح الرئيس السورى الباب للرغبة التونسية العالقة على أبوابه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة