فتحت لجنتي الطاقة والبيئة بمجلس النواب والسياحة والطيران، اليوم الثلاثاء، ملف التلوث البيئي الناتج عن المواد البترولية بمحافظة البحر الأحمر وتأثيرة علي السياحة، وملف المحميات الطبيعية، في ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمادة غلاب بشأن مشاكل التلوث البيئي الناتجة عن الإنتاج البترولي بمنطقتي رأس غارب والغردقة علي السياحة في محافظة البحر الأحمر في وجود وزير البيئة خالد فهمي.
وانتهي اللقاء، بالاتفاق علي تنظيم زيارة إلي رأس غارب والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، للوقوف علي ماتم حيال التلوث البيئي الناتجة عن الإنتاج البترولي بتلك المناطق، بجانب تنظيم جلسات متعددة مع لجنة السياحة والطيران لبحث أمر المحميات المختلفة في وجود نواب المحافظات المنتمية إليها تلك المحميات، حيث أكد المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أنه تواصل مع محافظ البحر الأحمر لتنظيم زيارة إلي المحافظة في هذا الشأن.
ومن جانبه أكد وزير البيئة خالد فهمي، أن مشكلة التلوث البترولي واردة الحدوث لكنها "زيادة" في البحر الأحمر علي حد قوله، مشيراً إلي أن الوزارة تحركت في حاله رأس غارب، بعد وجود بلاغ يفيد بوجود تلوث بهذه المنطقة، وتم أخذ "بصمة زيت" للتعرف على مصدر التلوث بواسطة تحليل "بصمة الزيت".
وقال فهمي، إن الإمكانيات الموجودة تتعامل مع التلوث عند الشواطىء وليس عرض البحر، وتقتصر علي تقليل الضرر، مشدداً علي أهميه التعاقد مع شركات عملاقة لديها إمكانيات تكنولوجية تستطيع التعامل مع تلك التسريبات أثناء وجودها في عرض البحر.
وأكد مسئول وزارة البترول، إنه يستحيل المنع الكامل للتلوث لكن سرعة الاستجابة تعمل علي تقليل الضرر، لافتاً إلى أن هناك مصادر متعددة للتلوث غير البترول منها زيوت الماكينات والمراكب أيضا.
فيما طالب النائب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تشكيل وفد لتفقد الموقع والوقوف علي ما تم حيال التلوث في منطقة رأس غارب، بجانب بحث إمكانية الاستفادة من الزيت المتراكم علي الشاطىء، فيما أشاد النائب محمد عبد المقصود، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالتحرك السريع من الجهات المعنيه فور حدوث تلوث بترولي بمنطقة رأس العش شمال منطقة جبل الزيت بخليج السويس، مشيراً إلي أن ما يحدث بالفعل تقليل الإضرار لكننا لم نستطع إزاله التلوث بالكامل، قائلاً : "لابد أن تتحمل شركات البترول تكلفة مكافحة التلوث، ومستعدين لأي تشريع لتقوية موقف الحكومة في التعامل مع تلك الشركات".
من جانبه شدد النائب غريب حسان، عضو لجنة الطاقة والبيئة،علي أهميه إيجاد آليه لمنع التلوث، قائلاً : " أنا نائب من فترة طويله وبشوف التلوث سنوياً، والصيادين أكثر المتضريين فما ذنب عندما يجد شبكته ملوثه مين هيدفع له التعويض خاصة إننا داخلين على موسم التلوث".
وفي سياق متصل، وجهت النائبة سحر طلعت مصطفي رئيس لجنة السياحة والطيران سؤالا إلي وزير البيئة مفاده : "هل أنت راضي عن حال المحميات الطبيعية في مصر"، وعلق النائب طلعت السويدي، مؤيداً سؤالها : " هناك بعض البلاد تعتمد سياحة ولا تمتلك كم المحميات الموجودة في مصر، نتمني تصور كامل للمحميات في سيناء، والبحر الاحمر".
فيما عقب وزير البيئة خالد فهمي، بتأكيد أهميه تخصيص جلسة لفتح ملف المحميات في مصر، خاصة إننا نتحدث عن 30 محمية تساوي 15% من مساحة مصر، مشيرا إلي أنه سيتم تقديم مشروع قانون لحماية المحميات قريبا.
وقال فهمى، إن الوزارة قامت بتطويرات في نحو 5 محميات طبيعية، مع مراجعه حدودها، واعداً اللجنه بالعمل خلال الفترة القادمة في محميات "وادي الريان"، و"وادي دجلة"، و"الغابة المتحجرة".
