من يحمى محمد سامى رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة؟، سؤال يشغل بال كل المتعاملين مع الهيئة وأصحاب المعارض والمشاركين بها، بسبب ملف المخالفات والمحسوبية والمجاملة والإهمال الفترة الماضية، والذى يتجاهل -حتى الآن- المهندس طارق قابيل التحقيق فيه.
منذ تولى محمد سامى رئاسة الهيئة، والإهمال والمخالفات فى كل شبر، والمحسوبية والمجاملات "على عينك يا تاجر"، دون أدنى اهتمام بالمصلحة العامة، وخير دليل على ذلك الإهمال الشديد فى متابعة ملف تطوير مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات التى كانت تعقد بها أكبر المؤتمرات الدولية والعربية والمصرية، وتدر دخلا كبيرا للوزارة وللدولة، والتى شهدت حريقا فى مارس 2015، ولم تقم وزارة الصناعة بدورها المطلوب فيما يخص عودة المركز إلى مكان عليه قبل الحريق، وفى مارس 2016 توقع الجميع أن يحرك تغيير رئيس الهيئة المياه الراكدة نحو الإصلاح، إلا أنه بعد مرور أكثر من 11 شهرا "لا حس ولا خبر"، بل لم نسمع لـمحمد سامى تصريحا واحدا حول خطة إصلاح مركز القاهرة للمؤتمرات، وكأن هناك مؤامرة تحاك لكى لا تعود الحياة إلى هذا المكان الرئيسى -الذى كان منبرا للقاءات الرؤساء وكبار المسئولين وكبرى الشركات- لصالح بعض الفنادق.
أيضا فى عهد "محمد سامى" تحولت المجالس التصديرية ومجالس الأعمال الدولية المشتركة التى تشكلها وزارة التجارة والصناعة، تحت تبعيته، إلى مجالس شكلية فقط تركز على سفريات للخارج، أغلبها يتم بالمجاملة دون إحصاء دقيق لنتائج المشاركة فيها.
الغريب فى الأمر، أن الهيئة تتحمل رسوم حجز المساحات، وتكاليف السفر والإقامة للشركات الخاصة، وبدلات للمسافرين وجزء كبير منها يتم عن طريق المجاملة، وبالتالى تتحول المعارض الخارجية إلى سفريات تنزه وليس عمل.
ليس ذلك فقط، بل إن المحسوبية والمجاملات والمصالح الخاصة الضيقة التى يقوم بها رئيس هيئة المعارض، تعرض الشركات الوطنية العاملة فى هذا المجال لأخطار كبيرة تهدد هذه الصناعة، حيث يفتح رئيس الهيئة الباب أمام الشركات الأجنبية ويتيح لها مميزات كبيرة، بشكل يؤدى لاحتلالها السوق المصرية، بما يهدد صناعة المعارض المصرية.
فيما اشتكى بعض منظمى المعارض من أن قرارات رئيس الهيئة تسببت فى سعى الشركات الأجنبية لشراء المعارض الموجودة فى السوق المصرى والسيطرة عليها، وعندما يرفض أصحاب الصناعة الوطنية فى مصر محاولات القضاء عليها يفاجأون برئيس الهيئة يسمح لهذه الجهات الأجنبية بإقامة معارضها فى نفس توقيت المعارض المصرية ضاربا باللوائح على الحائط من أجل مصلحة "ضيقة" لا تخدم إلا شخصه والمستفيدين من حوله.
كما يبرز إلى السطح سؤال آخر.. أين تذهب الأموال المخصصة لدعم الصادرات وما فائدة دعم الصادرات إذا كانت الهيئة غير قادرة على أداء دورها المنوطة بها بفتح أسواق للصناعة والمنتج المصرى فى الخارج؟.
السؤال الذى يشغل الجميع خاصة فى ظل ما شهدته الفترة الماضية من مخالفات ومجاملات ومحسوبية وسوء أداء، من يتستر على رئيس هيئة المعارض، وأين المهندس طارق قابيل وزير الصناعة من التحقيق مع محمد سامى وإلى متى ينتظر، هل ينتظر انتهاء التعديل الوزارى أم أن هناك أمورا أخرى؟.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة