قال بدوى علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إنه تم بحث تعديل القرار الوزارى رقم 420، الخاص بتنظيم العمل فى المدارس الخاصة، مع قيادات وزارة التربية والتعليم.
وأضاف "علام" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مطالب أصحاب المدارس تمثلت فى تعديل القرارات الوزارية التى تعوق الاستثمار فى التعليم، وأن تكون نسبة الزيادة فى المصروفات قريبة أو تصاعدية، حسب نسبة التضخم فى الدولة، إذ لا يمكن أن تكون شريحة الزيادة لمدارس بعينها 3% فى حين أن نسبة التضخم تصل لـ20 أو 25%، مشدّدًا على أنه لا يمكن تحديد نسبة الزيادة قبل بدء العام الدراسى، ولكن لا بد من أن تكون مرتبطة بأسعار البنك المركزى وقيمة التضخم.
وأشار نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إلى أنه لا بد من رفع قيمة شرائح الزيادة، حتى لا يتعرض أصحاب المدارس لخسائر، وأن تحافظ المدرسة على تقديم الخدمة التعليمية المتميزة، حتى لا تهرب الكوادر ذات الكفاءة العالية من المدارس، مشيرًا إلى أن الوزارة قررت دراسة ما تم بحثه، والمقترحات التى تقدم بها أصحاب المدارس الخاصة، على أن يتم عقد اجتماع آخر لدراسة المقترح بعد مراجعته.
من جانبه، قال طارق طلعت، مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المدارس التى ترغب فى زيادة نسب المصروفات الدراسية تتقدم بطلب فى أكتوبر وحتى ديسمبر من كل عام، ويتم النظر فيه وفقًا للقواعد والقرارات الوزارية، لافتًا إلى أن ما تقدم به أصحاب المدارس سيكون محل دراسة، ويتم تنفيذ ما هو طبقًا للقانون، قائلا: "الحاجة التى تتفق وصحيح القانون يتم تنفيذها".
وفى سياق متصل، أكدت مصادر مسؤولة بالوزارة أن أصحاب المدارس بحثوا مع الوزارة وقف عقوبة إلغاء الترخيص للمدرسة كليًّا فى حالة ارتكابها مخالفات حتى لا يتم تشريد والإضرار بالطلاب وقصر العقوبة على وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى فقط، ولا يتم اللجوء إلى عقوبة إلغاء الترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة