كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن أنه من المتوقع أن تدخل حسابات الحكومة المصرية 4 مليارات دولار، من حصيلة طرح السندات الحكومية المصرية فى الأسواق الدولية، يوم 31 يناير الجارى أو أول فبراير 2017 على أقصى تقدير، مؤكدًا أن هذا الطرح هو الأكبر فى تاريخ مصر والقارة الأفريقية بحجم طلبات كبير فى الـ3 شرائح التى تم إصدارها، ويدعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، عقب انتهائه من الجولة الترويجية للسندات الدولارية المصرية فى الخارج، أمس الجمعة، والتى امتدت على مدار 12 يومًا، أن نجاح مصر فى هذا الطرح بالأسواق الدولية، يعد تصويتًا بالثقة فى أداء الاقتصاد المصرى، وأهمية الخطوات الإصلاحية للاقتصاد المصرى التى تم اتخاذها والاستمرار فى تنفيذ تلك الإصلاحات، مؤكدًا أنه تم تغطية طرح السندات بأكثر من مرة، وأن المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية التى التقاها على مدار الجولة الخارجية أكدوا ثقتهم فى أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
عدد الردود 0
بواسطة:
الهيثم
ممكن تفهمونا
طيب فهمونا ما معنى طرح السندات وهل هو بمثابة بيع او رهن للاصول ؟؟؟؟ فهمونا يا وزارة المالية لان الموضوع كده يمثل دين على اجيال سابقة او ضياع تلك الاصول ؟؟ ياريت نفهم
عدد الردود 0
بواسطة:
khalid
أرباح أكبر للأجانب !!!!!!!!!!!!
تباع هذه السندات الحكوميه للاجانب عن طريق طرحها في البنوك العالميه أو عن طريق البرصه لغير المصريين بأرباح من 8 الي 10% !!!!!!!!! لماذا لا تطرح للمصريين العاملين بالخارج أو تطرح داخل البنوك المصريه لجذب أصحاب الدولارات!!! مسلسل لا ينتهي وفي المقابل ضجه علي 3 أو 4 أو 5 % لشهادة بلادي.
عدد الردود 0
بواسطة:
المصري افندي
نتمني كل التوفيق....ولكن...
نقدر نواياكم الطيبه...ونتمني لكم كل التوفيق....ولكن نرجوا ان تكون قد تمت دراسه هذه القرارات من جميع النواحي.... الانيه والاجله.... يارب نسألك الخير لمصر
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
يا بخت الاجانب !
يا بخت الاجانب !
عدد الردود 0
بواسطة:
د/ أحمد عبدالله ( كبير ألمحللين ألماليين بحكومة كاليفورنيا لأكثر من 39 عام )
إلى صاحب ألتعليق رقم (2)
يا أستاذ خالد أنا متفق معاك للأسف ألغباء فى إدارة الشئون القتصادية و ألمالية مازال يعانى من ألتخلف. أعتقد ألسبب فى طرح ألسندات فى ألخارج للأجانب هو أعتقاد ألمسئولين بأن دخول ألدولارات من ألخارج ستذيد من كمية ألدولارات فى مصر و أن ألدولة تعتقد بأن أصحاب ألدولارات فى مصر سيرغمون على بيعها أما للبنوك أو لشركات ألسمسرة. فأنا على سبيل ألمثال حولت لمصر فى عهد مبارك ما يذيد عن نصف مليون دولار و هى مازالت و ديعة بأحد ألبنوك ألمصرية و إذا لن أستطيع شراء هذة ألسندات سوف أطلب بتحويل جميع نقودى إلى أمريكا و أعتقد أن جميع ألأجانب من أصل مصرى سيفعلوا نفس ألشئ. أنا تخصصى ألعلوم ألمالية و كنت مسئول عن طرح ألسندات ألخاصة بأنشاء ألكبارى ألجديدة بمنطقة سان فرانسيسكو و لا أعلم عن دولة واحدة فى ألعالم تصدر سندات و تبيعها فى ألخارج قبل ترويجها فى ألداخل لمواطنيها أولاً إلا مصر فهى الدولة ألوحيدة ألتى تسير عكس ألعالم. و للعلم إذا لم يسمح ببيع هذة ألسندات للمصريين سوف ينعكس ذلك بصورة سلبية على جدية هذة ألسندات و بصفة خاصة بأنها غير مضمون بأى أصل من ألأصول و كانت هناك مقالة أمس عن هذا فى Yahoo Finance