منذ تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته لدولة أوغندا فى شهر ديسمبر الماضى، عن أهمية العمل الجاد على إنجاز الدراسات الخاصة بمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فكتوريا، والبحر المتوسط، والمشروع يتحرك بخطى سريعة، بدأت بمرحلة الدراسات الفنية، وتجهيز تقرير بشأن المشروع لعرضه على القمة الأفريقية.
وفى هذا الإطار، أكدت الدكتورة نهال عادل، المنسق الإقليمى لمشروع الربط الملاحى، أنه سيتم عرض التقرير السنوى لمشروع "الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط"، الذى يُنفذ تحت رعاية "الكوميسا"، ضمن مبادرة "نيباد" لتنمية البنية التحتية فى أفريقيا، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الأفريقى، التى تُعقد فى العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" يومى 30 و31 ينايرالجارى.
مشروع الربط الملاحى تنفيذ لاتفاق وزراء المياه الأفارقة
يعد المشروع تنفيذًا للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الأفريقى، باعتبار المجلس لجنة تخصصية تابعة للاتحاد فى مجال إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمياه على مستوى القارة، إذ طرحت مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقى، من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى.
وأضافت نهال عادل، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الفائز بتنفيذ المرحلة الأولى من دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، شركة "ألمانية - بلجيكية" حصلت على أفضل تقييم فنى ومالى ضمن قائمة تضم 10 مكاتب دولية، مشيرة إلى أنها تعد من أفضل الشركات الرائدة فى مجال النقل النهرى، وتصل تكلفة الدراسة الأولى إلى 560 ألف دولار أمريكى، وتُموّل بمنحة من بنك التنمية الأفريقى، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها فى سبتمبر من العام الجارى، بينما المرحلة الثانية من الدراسات تتكلف من 10 إلى 12 مليون دولار، ولم يتم حتى الآن توفيرها تمهيدًا لتنفيذ الدراسات الفنية والتصميمية للمشروع.
وأوضحت المنسق الإقليمى لمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، أن المكتب الألمانى سيُعدّ دراسة حول "الأطر القانونية والمؤسسية وتحديد احتياجات التدريب"، وتنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات لكل الدول المشاركة فى مشروع الممر الملاحى، وذلك بهدف الوصول لمستوى مقبول من العلم والدراية بمكونات الملاحة النهرية وأهم متطلباتها، ووسائل الأمن والأمان، وسيسهم المشروع بفاعلية فى ربط منطقتى جنوب وشمال البحر المتوسط، شاملاً عددا من الدول الأوروبية، بما يعمق الشراكة الأفريقية - الأوروبية مستقبلاً.
وتشمل الدراسات التى سيتم إعدادها، بيانات ومعلومات عن الخطوط الملاحية داخل مجرى النيل بدول الحوض، وكيفية ربطها بالمجرى الرئيسى، وحجم التجارة البينية الحالية، ونوعيتها بين الدول، وكيفية ربطها بالمجرى الرئيسى المزمع إنشاؤه، والدراسات الوطنية لكل دولة حول الاستفادة من الملاحة النهرية، والسعة التصميمية لكل مجرى، وهل تحتاج إلى توسعة وتعميق، وقدرة المراسى النهرية على الاستيعاب.
وزير الرى: التكلفة التقديرية للمشروع تتراوح بين 10 و12 مليار دولار
فى السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن المشروع تنموى متكامل لصالح القارة الأفريقية، لربطها بأوروبا عن طريق البحر المتوسط، وأنه لا ينشئ قنوات ملاحية لاستقطاب الفواقد المائية، ولكنه يتعامل مع ما هو قائم، علاوة على أنه تم تقدير تكلفة التنفيذ للمشروع بالكامل، والتى تتراوح بين 10 و12 مليار دولار، موضّحا أن سد النهضة لم يؤثر من بعيد أو قريب على المشروع بأى شكل من الأشكال، إذ إن النيل الأزرق، نظرًا لطبيعته الخاصة، لن يدخل ضمن مكونات المشروع، ينما يمكن إدخال نهر "البارو- أكوبو"، وهو أحد روافد نهر النيل، ضمن مكونات المشروع الذى يصب فى نهر السوباط، ومنه إلى النيل الأبيض.
وأشار "عبد العاطى"، إلى أن مصر تتحرك بالتوازى فى مكونات المشروع، إذ تستضيف القاهرة منتصف الشهر المقبل أول برنامج تدريبى لـ20 من الكوادر الفنية المتخصصة من دول حوض النيل، لرفع قدراتهم فى مجالات "الهيدروليكا" وتصميم الأعمال الهندسية ذات الصلة، وتكنولوجيا النقل النهرى، وتشغيل المنشآت اللوجستية التى تخدم التجارة البينية بين دول الحوض، مشيرًا إلى أن مصر قدمت دعمًا ماليًّا لدراسات ما قبل الجدوى، بلغ 500 ألف دولار، إضافة إلى تحمل تكاليف استضافة وحدة إدارة المشروع.
30% من تجارة أفريقيا للنقل والتأمين مقابل 9% عالميا
جدير بالذكر، أن المشروع أحد الركائز الأساسية لتنشيط التجارة، سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول، الأمر الذى ينعكس إيجابيًّا على التنمية الشاملة فى حوض النيل، إذ يتضمن إنشاء ممرات تنمية تشمل مجارى نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا، وسككًا حديدية وطرقًا برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.
وتصل تكاليف النقل والتأمين إلى 30% من قيمة التجارة المتداولة، فيما تبلغ هذه النسبة نحو 9% عالميًّا، ما أدى إلى انخفاض التجارة البينية بين الدول الأفريقية عمومًا، ودول حوض النيل خاصة، ما كان له أثر سلبى محسوس على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمعظم دول حوض النيل.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته لأوغندا فى شهر ديسمبر الماضى، أهمية العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع عقب انتهاء الدراسات الخاصة به.
