تشهد شركات توزيع وإنتاج الكهرباء، حالة من الإرتباك وإعلان حالة الطوارئ تحسباً لحمالات جهاز الرقابة الإدارية التى تجوب جميع مؤسسات الدولة، حيث لجأ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لتكليف نائبه وعدد من قيادات الوزارة بعمل زيارات وجولات مفاجئة بالشركات على مستوى الجمهورية لمتايعة سير العمل.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة أعدت برنامج لعمل جوالات مفاجئة لشركات الكهرباء على مستوى الجمهورية بتعليمات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، كاشفاً أن هذه الزيارات تستهدف مراجعة الموشرات المالية والفنية للشركات.
وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الجزء الخاص بالمراجعة المالية يتضمن عدة محاور أهمها نسب تحصيل الشركة ومراجعة كشوف "المغلق والمؤجل" التى تكب الوزارة خسائر بملايين الجنيهات، مشيراً إلى أن هناك بعض المحصلين يتقاعسون عن العمل فيلجأوا لتسجيل بعض المستهلكين أن وحدتهم السكنية أو التجارية مغلقة ومن بينها مخابز ومدارس ويكون مخالف للواقع.
وتابع المصدر، أن من بين المراجعات المالية، الجزء الخاص بالفقد والذى ينقسم ما بين سرقات للتيار وبين بند المغلق والمؤجل، لافتاً إلى أن نسبة الفقد على مستوى الجمهورية بالشبكة القومية للكهرباء تصل لـ11% وهو ما يكبد الدولة خسائر بمليارات.
وقال المصدر، إنه سيتم أيضاً مراجعة شكاوى المواطنين ونسب حلها وسرعتها سواء الخاصة بالانقطاعات أو بسرعة تركيب العدادات أو الخاصة بوجود أخطاء بفواتير الاستهلاك ومدى مطابقتها بالواقع، مضيفاً أن الوزارة لم تسمح بوجود أى تقصير مع المواطنين.
وأكد المصدر، أن مراجعة العوامل الفنية تضمن تحقيق مبدأ السلامة والأمان فى شبكات التوزيع، موكداً أن الوزارة ستطبق نظام الثواب والعقاب مع رؤساء الشركات ونوابهم وخاصة النائب التجارى بشركات التوزيع لانه المسئول عن متابعة أداء العاملين بالشركة.
وكان المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، والمهندسة صباح مشالى وكيل أول الوزارة لتطوير الإداء والاتصال السياسى وبعض قيادات القطاع، تفقدوا شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والأفرع التابعة لها منذ عدة أيام للوقوف على المتابعات الدورية لمستوى الأداء بالشركات.
وتأتى تلك الجولة ضمن عدد من الجولات المتتابعة وذلك للوقوف على مستوى أداء عمليات الكشف والتحصيل والمرور على القطاعات الفنية والتجارية ومتابعة تطبيق آليات الخدمات المقدمة للجمهور بهدف رفع وتحسين مستوى الأداء بالشركات.
عدد الردود 0
بواسطة:
حكيم
تجربة تستحق التطبيق
فى الامارات لا يوجد شيء اسمه محصل ويتم قراءة استهلاك الكهرباء والمياه اوتوماتيكيا فى كل بناية حيث يوجد غرفة فى كل بناية تحتوي على كل عدادات شقق البناية مجتمعة وترسل البيانات الكترونيا لشركة التوزيع.. أتمنى نقل التجربة الى مصر على الأقل فى البنايات الجديدة.
عدد الردود 0
بواسطة:
المرئكي الحارس
يا ريت كمان تراجعوا الهالك لان بيتم تبديله بالجديد
يا ريت كمان تراجعوا الهالك لان بيتم تبديله بالجديد
عدد الردود 0
بواسطة:
على
عدم القراءه
للأسف لم يعد هناك كشافون للعدادات والفواتير تحسب عشوائيا لدرجة أننا فقدنا قيمة ما نقوم به من ترشيد والغريب أن شقق أولادى مغلقه وقفل سكينة التابلوه تماما نظرا لسفرهم وأفاجأ بفواتير بمبلغ 175 جنيه كذا شهر وحينما تذهب للشكوى لا تجد حل .
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى
عشوائى
القراءات عشوائية جدا . وزارة الكهرباء بها فساد ضخم للاسف وبها صناديق خاصة فياترى وزارة المالية ضمت تلك الصناديق ؟؟ظ ياترى وكيل وزارة الكهرباء كم راتبه وحصيلته الشهرية خارج الراتب .هل يعلم الوزير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
فرعون
ممكن
ممكن كمان التفتيش على المكافآت و الحوافز اللى بالملايين فى قطاع الكهرباء و البترول فى السكر لو سمحتوا.
عدد الردود 0
بواسطة:
عيد مانولى
التغلب على المشكلة ممكن
يمكن للشركة ان تضع لنفسها برنامجا يتيح للمواطن قراءة العداد شهريا بنفسه ويرسله الى الشركة عن طريق النت وهذا ممكن مثل تنسيق الثانوية العامه وفيه يرسل الطالب بياناته وينتظر نتيجة تنسيقة -- اما بالنسبة لشركة الكهربا تتلقى قراءة العداد ثم يقوم المحصل بتحصيل الفواتير وتعمم اولا فى المدن الكبرى وبهذه التجربة تمكن الكشاف ان يراقب قراءة العدادات مرة كل اربعة اشهر او خمسة لضمان صحة مايرسله المواطن من بيانات --وبذلك نوفر عمالة غير متوفرة فى الشركة - وكذلك عدم تلاعب الشركة حيث انها تتلكأ فى قراءة العدادات ليتراكم الاستهلاك وتحاسب المسهلك عى شرائح اعلى -هذا الاقتراح يحتاج الى مساندة جماهيرية وفى حال نجاح التجربة نفكر فى دفع الفاتورة الكترونيا -ولما لا-
عدد الردود 0
بواسطة:
الصقر الذهبى
حاسبوهم من اين لك هذا
يوجد بهم مرتشون العامل فيهم له شقق وفيلات واموال فى البنوك باسماء عائلاتهم حاسبوهم من اين لك هذا ياليت يكون هناك موقع للابلاغ عنهم