قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إنه التقى اللواء محمد صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب، لعرض تعديلات النقابة على مواد قانون المرشدين، والمطالبة بإقرارها، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح 10 مواد، والتى تتعلق بإلغاء تجديد تصاريح العمل كل 5 سنوات وإعادة توصيف المرشد من صاحب منشأة أو مؤسسة إلى يعمل بالأجر، وذلك لحصوله على حقه فى بطاقات تموين أو دعم اجتماعى أو طبى وغيره من الخدمات.
وأضاف النحلة، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس النقابة لتحديد العشرة مواد، وإعداد مذكرة وافية بمقترحات التعديل على المواد، لتقديمها للواء أبو هميلة بمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، لتقديمها للجنة التشريعات تمهيدا لإقرار التعديلات.
وأشار نقيب المرشدين السياحيين، إلى أن تلك المواد تقف حائلا أمام تطوير المهنة وإعطاء الحرية للمرشد بشكل كامل فى أداء عمله، موضحًا أن اللقاء تضمن طرح لكافة مشاكل التى تواجه قطاع السياحة بشكل عام، والمرشدين السياحيين بشكل خاص.
وكان حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، أكد أن النقابة منذ 12 عاما لم تتمكن من عمل جمعية عمومية مكتملة النصاب، لتطوير خدماتها لأعضائها، نتيجة عدم مواكبة قانون رقم 121 لسنة 1983، لطبيعة العمل فى الوقت الحالى، موضحا أنه تم كتابته فى وقت لم يكن تتعد أعداد المرشدين 500، بينما أصبحت أعدادهم الآن تقارب الـ18 ألف مرشد، ولم يطرأ على القانون أى تغيير، مشيرا إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية، اعتبر المرشد السياحى صاحب منشأة خاصة على عكس الواقع، إذ أن المرشد عامل لدى غير بأجر، مما أجحف حقه فى بطاقات تموين أو دعم اجتماعى أو طبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة