مشروع قانون يلغى الإعلان عن مسابقات شغل الوظائف القيادية بالصحف الورقية

 تقدم النائب سعيد العبودى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وائتلاف "دعم مصر"، و60 نائباً، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 81 لسنه 2016 بشأن الخدمة المدنية، يقضى بتخفيف الأعباء المالية على الدولة بإلغاء الإعلان عن مسابقات التعيين فى الوظائف القيادية بالجرائد الورقية.

وتضمن مشروع القانون، الذى أحاله رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال فى جلسته الأخيرة إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وحصلت "اليوم السابع" علي نسخة منه،  تعديل المادة  (17) والخاصة بوسائل الإعلان عن مسابقات التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية ، لتقتصر على موقع الحكومة المصرية فقط على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة، وذلك بإلغاء نشر هذه المسابقات فى جريدتين واسعتى الانتشار.

وأتاح القانون القائم فى مادته (17) للجهة الإدارية أن تقوم بنشر الإعلان المتضمن طلب شغل بعض وظائفها القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية من خلال طريقتين هما، الإعلان على موقع بوابه الحكومة المصرية، النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، حيث تنص المادة سالفة الذكر علي : "يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها علي موقع الحكومة المصرية أو النشر فى جريدتين واسعتي الانتشار متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة".

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الوسيلة الأولى التى أتاحها القانون للنشر عن إعلان طلب شغل بعض الوظائف القيادية أو وظائف الادارة الإشرافية لا تُكلف الجهة الإدارية مبالغ طائلة سوى بعض المصاريف الإدارية بخلاف الوسيلة الأخرى الممثلة في "النشر في جريدتين واسعتي الانتشار" التي تكلف الجهة الإدارية مبالغ مالية طائلة، بما يؤدى إلى تحمل الدولة بصفة عامة مبالغ مالية تصل إلى مئات الملايين سنوياً مقابل الإعلان في جريدتين واسعتي الانتشار بالنسبة لكل وظيفة، مما يتعارض مع قواعد ترشيد الانفاق لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها الدولة حاليا.

وذكرت المذكرة الإيضاحية، أنه نظراً لأن الإعلان بإحدي هاتين الوسيليتين يؤدى الغرض منه ويصبح الإعلان صحيحاً، لذا فالمناسب فى الظروف الحالية أن يتم الاكتفاء بالوسيلة الأولى فقط، وهى الإعلان علي موقع الحكومة المصرية لاسيما أن "قانون الخدمة المدنية" القائم اكتفي بهذه الوسيلة فقط فى المادة 12 منه، حيث تنص الفقرة الأولي منها علي " يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه علي أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي علي موقع الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها علي نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين".