تتجه تركيا نهاية مارس وبداية أبريل المقبل إلى استفتاء شعبى، هو السابع فى تاريخها، للتصويت على ما يعرف بـ"النظام الرئاسى"، والذى هو عبارة عن تعديلات دستورية تشمل 18 مادة، وفقا لوكالة الأناصول.
وقدم رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم إلى رئاسة البرلمان فى 10 ديسمبر الماضى مقترح تعديل دستورى يحمل توقيع 316 نائبًا من حزب العدالة والتنمية، استمرت المداولات الخاصة بالتعديلات فى اللجنة الدستورية 10 أيام، لتنتهى فى 30 ديسمبر.
ناقش البرلمان مقترحات التعديلات الدستورية فى جولتين وتم قبولها بعد 42 يومًا من المداولات، إثر تصويت 339 نائبًا لصالحها خلال عملية تصويت سرية بالجلسة العامة للبرلمان، وسط معارضة 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، وتم إلغاء صوتين.
ومن المفترض أن يكون قد عرض المقترح الذى أقره البرلمان، على رئيس البلاد فى 23-24 يناير الجارى، للمصادقة عليه خلال 15 يومًا، ثم عرضه على استفتاء شعبى هو السابع فى تاريخ البلاد، خلال 60 يومًا، اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية فى البلاد ينبغى أن يكون عدد المصوتين فى الاستفتاء الشعبى بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات "50+1".
وقد أكد زعيم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، كمال قليجدار أوغلو، أن الشعب التركى سيصوت ضد التعديلات الدستورية، التى وافق البرلمان، والتى ستعرض فى استفتاء شعبى.
