قال مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل، إن قطاع التشريع بالوزارة المختص بدراسة وإعداد وصياغة مشروعات القوانين وإبداء الرأى فى المشروعات المقدمة من كافة الوزارات والهيئات العامة بالدولة، وتمثيل الوزارة فى البرلمان أرسل إلى مجلس الوزراء خلال الشهر الماضى 9 مشروعات قوانين، ورد على ملاحظات الوزارات والهيئات العامة بشأن مشروعات القوانين فى 13 مذكرة، ومثل الوزارة فى 6 اجتماعات ناقشت تعديلات عدد من القوانين.
وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قطاع التشريع انتهى من 9 مشروعات قوانين أرسلها إلى مجلس الوزراء، وهى مشروع تعديل قانون التظاهر ومشروع تنظيم ندب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية ومشروع تعديل قانون المحال العامة وقانون الجمارك وقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات وقانون الإفلاس وقانون الزراعة والمساواة ومنع التمييز، وقانون إنشاء جهاز خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة.
وتابع المصدر، كما رد قطاع التشريع على ملاحظات الوزارات والهيئات العامة بشأن 13 مشروع قانون، وهى 3 مذكرات للرد على ملاحظات وزارات الشئون القانونية ومجلس النواب وقطاع الأعمال والإسكان على مشروع قانون الإفلاس والرد على توصيات البرلمان بإصدار قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والرد على توصيات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن وضع تصور فتح باب التملك أو الانتفاع أمام الأجانب فى سيناء، ومذكرة بشأن مقترح هيئة الرقابة الإدارية بإجراء التشريعات الداعمة للاستثمار، ومذكرة مقترح بتطوير وهيكلة مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات ومذكرة تعديل قانون إنشاء محاكم الأسرة ومذكرة قانون الخدمة المدنية ومذكرة تكليف رئيس الجمهورية بإعداد مشروع قانون للعمل يؤكد ربط الأجر بالعمل ومذكرة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومذكرة بتعديل المادة 18 و19 من قانون التوثيق والشهر ومذكرة بشأن توصيات لجنة التضامن بالبرلمان، ومذكرة أعضاء البرلمان لتعديل قانون التظاهر ومذكرة مشروع قانون الزراعات العضوية فى مصر.
وأوضح المصدر، أنه بالنسبة لتمثيل الوزارة فى اجتماع اللجان المختلفة فقد حضر القطاع مناقشة 6 لجان، وهى مناقشة منح تراخيص التوك توك وحماية المجنى عليهم والشهود والمبلغين، ومكافحة إخلال الامتحانات وتعديل قانون هيئة الأوقاف ومناقشة ارتفاع أسعار الذهب وقانون الإفلاس.
