"البرلمان يراقب نفسه".. تفعيل الرقابة الذاتية على أموال المجلس من خلال "الخطة والموازنة".. والنفقات تحت ميكروسكوب لجنة "مراجعة الحسابات".. وحسين عيسى:متابعة ميزانية مقر العاصمة الإدارية أولويات اللجنة

طلعت خليل: إعمالا لمبدأ الشفافية وحسابات المجلس ليست سرية

ياسر عمر: نحدد منهجية العمل بعد لقاء على عبد العال

فى سابقة هى الأولى من نوعها قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، تشكيل لجنة فرعية منبثقة من الرئيسية، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، وعضوية 8 من أعضاء اللجنة لمراجعة حسابات مجلس النواب بالكامل.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة، أن قرار تشكيل اللجنة الفرعية جاء وفقا لنص المادة 403 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى تنص على "تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس فى كل اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا الباب".

رئيس اللجنة: قرار التشكيل صدر منذ يونيو الماضى

وأشار عيسى فى حديثه لـ"اليوم السابع" إلى أن هذا النص ليس مستحدثا، إلا أن تطبيقه يُعد هو الأول فى تاريخ البرلمان، حيث إن لجنة الخطة والموازنة بالمجالس السابقة كانت تكتفى بمناقشة موازنة المجلس والحساب الختامى له فقط.

وتابع: "والآن لائحة البرلمان هى قانون واجب التطبيق وكان يجب أن يكون هناك قرار من اللجنة بتطبيق هذا النص القانونى، وتشكيل اللجنة تم بعلم أمين المجلس والقرار صادر منذ شهر يونيو، وتم تشكيل اللجنة الشهر الجارى لتقديم كل الدعم الفنى للبرلمان، وستصبح اللجنة المستشار المالى للمجلس لا سيما أن المجلس سيبدأ فى مشروعات استثمارية فى مجال الدعم تكنولوجيا المعلومات IT وإنشاء مقر جديد له فى العاصمة الإدارية الجديدة، وباختصار نستطيع أن نقول إن اللجنة أصبحت مراقب الحسابات وعين المجلس عليها وستقدم تقريرها إلى إدارة المجلس".

وكيل "الخطة" يكشف الهدف الحقيقى من تشكيل اللجنة

وفى السياق ذاته قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة أرسلت خطابا رسميا لرئيس البرلمان بتشكيل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أن الدكتور حسين عيسى طالب خلال الخطاب بتحديد موعد لمقابلة اللجنة مع الدكتور على عبد العال.

وأوضح شيبة لـ"اليوم السابع" أن قرار تشكيل اللجنة الفرعية يأتى فى إطار ممارسة لجنة الخطة لاختصاصاتها التى نصت عليها لائحة البرلمان باعتبارها مراقب حسابات المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة لا تهدف إلى تصيد الأخطاء، مضيفا: "إنما لتوجيه المجلس التوجيه السليم حتى لا يقع فى خطأ وليس التفتيش".

ونوه رئيس اللجنة الفرعية إلى أن دور اللجنة سيكون تكميليا لمساعدة البرلمان فى مراجعة ومراقبة حساباته الداخلية، مؤكدا أن اللجنة ستبدأ فى تحديد منهجية وآليات عملها بعد لقاء الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، قائلا: "ولو تطلب الأمر توزيع أعضاء اللجنة على مجموعات عمل وإسناد مهام عمل لكل مجموعة سنفعل ذلك".

ممنوع الاستعانة بالخبراء فى عمل اللجنة

كما لفت رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمراجعة حسابات البرلمان إلى أنه يحق للجنة الاستعانة بمن ترى من الخبراء لمعاونتها فى أداء عملها، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن ذلك لن يحدث وأنه سيتم الاستعانة بأعضاء الأمانة العامة لمجلس النواب، معلنا أنه سيتم رفع التقرير الختامى بنتائج أعمال اللجنة للدكتور على عبد العال.

ومن ناحيته قال النائب طلعت خليل عضو اللجنة الفرعية إن الهدف من تشكيل اللجنة هو إعطاء رسالة للشعب المصرى بأن أى حسابات يتم مراقبتها ومراجعتها، وأن حسابات البرلمان ليست سرية.

وأوضح خليل لـ"اليوم السابع" أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن لجنة الخطة والموازنة هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى مراجعة ومراقبة وجرد حسابات المجلس، لافتا إلى أن هذه هى المرة الأولى فى تاريخ البرلمان المصرى التى يُفَعل فيها هذا الاختصاص.

واستطرد خليل: "نحن نضرب مثل للكافة بأن حسابات البرلمان ليست سرية أو أن هناك ما يتم حجبه عن الرأى العام، والبرلمان مثل كافة المؤسسات، والفكرة ليست مراقبة لكنها إعمالا لمبدأ الشفافية حتى يعلم نواب الشعب أين تذهب أموال الشعب وكيفية إنفاقها".

كما أشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن هناك أُسس علمية للمراجعة متعارف عليها سيتم الالتزام بها خلال عمل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أن مخصصات البرلمان محدودة وضئيلة بالنظر إلى ما أوكل إليه من أعمال وما يتحمله من أعباء تتمثل فى مرتبات أكثر من 3500 موظف.