المغرب يضمن النصاب القانونى للعودة إلى الاتحاد الإفريقى

أبلغ المغرب الدول الأعضاء فى منظمة الاتحاد الإفريقى رسميا أنه تبنى القانون التأسيسى المنشئ للاتحاد، وذلك خلال جلسة للبرلمان نهاية الأسبوع الماضى.

 ويعدُّ تبنى النصوص التأسيسية خطوة إلزامية بعد قبول الطلب وقبل التصويت عليه. وسيتم التصويت على طلب عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقى خلال القمة الثامنة والعشرين للاتحاد، التى ستعقد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية الشهر الجارى.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن المملكة حصلت بالفعل على النصاب القانونى اللازم لكى يتم قبول طلبها عضواً فى المنظمة الإفريقية.

وبعد أيام من تصريح وزير الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال صلاح الدين مزوار أمام مجلس النواب بأن بلاده حصلت على دعم أربعين دولة من أصل ثلاث وخمسين، جاء التأكيد من مصدر دبلوماسى فى الاتحاد.

 إذ نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر دبلوماسى مشارك فى الاجتماعات التحضيرية للقمة قوله إن طلب المغرب حصل بالفعل على موافقة تسع وثلاثين دولة، وسيقدمه الرئيس الدورى للاتحاد الرئيس التشادى إدريس ديبى إلى القادة ضمن جدول أعمال القمة التى ستعقد يومى 30 - 31 يناير الجاري.

وفى حال كون تلك المعلومات صحيحة، يكون المغرب قد ضمن استعادة مقعده فى الاتحاد الإفريقى بعد نحو ثلاثين عاما من الغياب.

وينص النظام الأساسى للاتحاد على أن قبول عضوية أى بلد إفريقى يتطلب حصوله على نحو ثمانية وعشرين من أصوات الدول الأعضاء. وقد قادت المملكة حملة دبلوماسية ضخمة خلال السنتين الماضيتين من أجل ضخ دماء جديدة فى علاقاتها مع بلدان القارة وكسب حلفاء جدد للمملكة.

ورجحت مصادر دبلوماسية مغربية أن يشارك العاهل المغربى الملك محمد السادس فى القمة ممثلا لبلاده، وذلك فى خطوة تهدف إلى إظهار ترحيب المملكة بقبول طلبها وإبداء جديتها فى العودة عضوا نشطا فى الاتحاد.

هذا، وتوجه أوساط جزائرية وصحراوية تهما إلى المملكة بأنها تسعى للعودة إلى الاتحاد الإفريقى لكى تقوم بتفكيكه، فى إشارة إلى احتمال تقديم المغرب التماسا يقضى بطرد "جبهة البوليساريو" من الاتحاد.

ويبدو أن الجزائر تنسق جهودها الدبلوماسية حاليا مع حلفائها الأفارقة استعدادا لهذا الاحتمال؛ حيث استقبلت زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالى قبل سفره لتمثيل الجبهة فى قمة أديس أبابا.

وعقب خروجه من مباحثات مع رئيس الحكومة عبد المالك سلال، بدا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالى أقل حدة بشأن موضوع عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي. فقد نشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بيانا أصدره غالي، وأكد فيه أنه أخذ علماً بالمراحل التى قطعها الطلب المغربى بعد "تصديق النظام المغربى على النصوص التأسيسية للاتحاد"، داعيا "الدول الأعضاء إلى حل خلافاتها عبر الطرق السلمية".

الجدير بالذكر، أن المملكة قدمت طلبا رسميا إلى الاتحاد الإفريقى شهر سبتمبر الماضى من أجل إعادة تفعيل عضويتها. وقد وجه العاهل المغربى قبل ذلك رسالة إلى الاتحاد يعرب فيها عن رغبة بلده فى العودة إلى المنظمة الإفريقية، التى انسحب منها عام 1984 احتجاجا على قبول عضوية جبهة البوليساريو.