واصلت الصحف المصرية هجومها الحاد على حكومة زيور باشا، بسبب تنازلها عن «واحة جغبوب» يوم 6 ديسمبر 1925 لتنضم إلى ولاية برقة، وتصبح ضمن الأراضى الليبية، وحسب كتاب «سرقة واحة مصرية» للكاتب الصحفى محسن محمد، الذى يسرد القصة بالتفصيل، فإن صحيفة البلاغ الوفدية كتبت: «جغبوب مصرية ولا يجوز التنازل عنها، إن السلوم وجغبوب أرض مصرية مثل القاهرة والإسكندرية، ولن نقبل الاعتداء عليها».
وكتب عبدالرحمن عزام «أول أمين عام لجامعة الدول العربية 22 مارس 1945» مقالا ناريا فى صحيفة الأهرام، قال فيه: «لقد وعد الإنجليز حلفاءهم بالجغبوب مقابل الحرب وأسلابه، فما عليهم إلا أن يأخذوها من يد الحليف، أما نحن فلنا الكثير من المطالب القومية فى الجغبوب، وغيرها يجب أن يبقى لنا لندركه أو نوصى الأبناء بإدراكه، وأعجب من كل ما تقدم وأمعن فى التحقير لهذه الأمة أن يقال إن الطليان سيتكلفون بصدد الغارة عن حدودنا الغربية، فإذا كانت الأمة المصرية لا تزال تتلظى من دعوى الإنجليز حق الحماية ضد أى تعد عسكرى عليها، فإنه الأجدر بنا أن نحترق قبل أن نسأل الطليان هذه الحماية، لقد تلاشى مع تلاشى جغبوب من خريطة المملكة المصرية الأمن والسلام».
وفتح عباس العقاد النار على الحكومة فى أكثر من مقال، ففى مقال بعنوان «الماء يكذب الغطاس»، قال فيه: «الحكومة تظن أن تسليمها الشائن فى واحة جغبوب يمد لها الأمل فى البقاء إلى أن يأتيها الفرج القريب، وستعلم الآن أن هذا التسليم نذير الموت، لا بشير الحياة»، وفى مقال بعنوان «جريمة جغبوب»، قال: «وقعت الوزارة معاهدة التسليم فى جغبوب، وحملت هذه التعبة على التبعات الخطيرة الكثيرة التى حملتها من قبل بغير مبالاة ولا تبكيت ضمير»، وفى مقال آخر قال: «هل جغبوب أرض مصرية أو غير مصرية، فإذا ثبت أنها مصرية فلا حق للوزارة فى النزول عنها ولا للمطالبة بالبديل عنها، وإذا ثبت أنها غير مصرية فلا معنى كذلك للمطالبة بهذا البدل ولا موافقة إيطاليا على إعطائه، وأن الحكومة النيابية قائمة غدا فى مصر لا محالة، فماذا يكون موقف الحكومة الإيطالية إذا عرض المسألة على البرلمان، ورفض الموافقة عليها وأصر على التمسك لواحة جغبوب وما حولها».
ترقب الجميع متى سيتم عرض الاتفاقية على البرلمان ؟ وكيف ستسير المناقشة حولها؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة