"إجازة تعديل شروط الوقف" أمام طاولة البرلمان.. المشروع يسمح لرئيس الوزراء بتغيير شروطه.. الدينية: سنأخذ الرأى الشرعى فيه.. عضو اللجنة: نستدعى الوزير لعرض الأمر.. ومقدم المشروع: أرفقت آراء فقهية تجيزه

يناقش البرلمان خلال الأيام المقبلة مشروع تعديل قانون الأوقاف المتضمن إجازة تعديل شروط الوقف ، الذى أحاله رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، إلى اللجنة الدينية، حيث يسمح قانون لرئيس مجلس الوزراء، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع، فى الوقت الذى أعلن أعضاء اللجنة أنهم يستمعون للرأى الشرعى فى القانون، ويستدعون وزير الأوقاف لعرض الأمر عليه.

وحصل "اليوم السابع" عل نص مشروع القانون المقدم من النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، و60 آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف، اليوم الإثنين.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء، وذلك فى الوقف الخيرى، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع"، بينما أشارت المادة الثانية إلى أنه "يعد فى أحكام هذا القانون إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية وغيرها من الهيئات التى تحقق نفعًا عامًا للدولة من جهة البر، والتى يجوز تغيير شروط الواقف من أجلها".

ونصت المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام، ونصت المادة الرابعة على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره".

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن هذا التعديل يهدف لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية للمجتمع، من خلال تفعيل دور الوقف الخيرى ليكون فعالاً، وملبّيًا لمتطلبات المجتمع المصرى، وعلى سبيل المثال فإن الوقف للعقار لا يطعم ولا يعالج ولا يعلم الفقراء، وعلى ذلك فإن القيمة الفعلية تكاد تكون منعدمة.

وأضافت المذكرة، أن هذا التعديل سيساهم بدور فعال فى تعليم الفقراء وعلاجهم، أو تحقيق أى منفعة عامة أخرى، ما يساهم فى رفع المعاناة عن الشعب المصرى، ويساعد الدولة أيضًا على عمل المشروعات ذات النفع العام، وأنه يستلهم تجارب أخرى لبعض الدول الشقيقة، مثل دولة الكويت، كما تم استطلاع الرأى الشرعى فى التعديل، وجاء مفاده بأنه يجوز تعديل الوقف الخيرى وتغيير شروط الواقف إلى ما أهو أصلح، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها مصلحة المجتمع.

وفى هذا الإطار قال النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إن اللجنة ستطلب حضور وزير الأوقاف خلال الأيام المقبلة لعرض مشروع القانون عليه، موضحا أن اللجنة ستستعلم من هيئة كبار علماء الأزهر ودار الإفتاء حول الواجهة الشرعية لتعديل شروط الوقف، وما إذا كان حراما أم حلالا.

وأضاف عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستطلب من دار الإفتاء تفسيرا واضحا حول شرعية تغيير نشاط الوقف إلى جهة أخرى، موضحا أنه فى حال موافقة الجهات الشرعية على ذلك فليس لدى اللجنة أى مانع من الموافقة على مشروع القانون.

بدوره قال النائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إنه يؤيد أى أفكار جديدة تضمن تحقيق أقصى استفادة من صناديق الوقف، موضحا أن أموال الوقف كثيرة جدا ولكنها مهدرة للغاية، مطالبا بضرورة تحديد نوعية المشروعات التى يبج توجيه أموال الوقف نحوها خلال مناقشة مشروع القانون.

وأشار عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إلى أن إتاحة الفرصة لدى رئيس الوزراء ، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه يساهم فى توجيه أموال الوقف لمشاريع تفيد المجتمع.

من جانبه، قال النائب أسامة أبو المجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ومقدم مشروع القانون، إنه أرفق بمشروع القانون مجموعة من الآراء الفقهية التى تجيز تعديل شرط الوقف الخيرى إلى ما أهو أصلح، وتتضمنها ضمن مشروعه المقدم للبرلمان .

وأضاف  مقدم مشروع القانون أنه من هذا المنطلق المهم والملح، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، والسعى إلى مساعدة الدولة فى استكمال المشروعات الخدمية لصالح المجتمع، يأتى مشروع القانون.