ضبط مواطن لتزويره أوراقا للحصول على قرض بـ100 ألف جنيه من البنوك

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لتقدمه لعددٍ من البنوك للحصول على قرض بـ 100 ألف جنيه بموجب خطاب مزور صادر لإحدى الجهات الرسمية بالدولة.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من البنك المركزى بتقدم أحد الأشخاص بخطابات منسوبة لإحدى الجهات الرسمية بالدولة تُفيد منحه قرض شخصى بقيمة (100 ألف جنيه)، وتبين أنها مزورة.

ومن خلال الفحص والتحرى حول الواقعة تبين أن وراء ارتكابها "وليد . ع" مقيم بمنطقة الساحل بالقاهرة، حيث تقدم المتهم للعديد من البنوك العاملة بالبلاد طالباً الحصول على قرض شخصى باسمه بقيمة 100 ألف جنيه، ثم أرسل 3 خطابات لمسئولى البنك المركزى، وأحد البنوك الأخرى عن طريق البريد منسوب صدورها جميعاً لجهة رسمية بالدولة، تفيد موافقة الجهات المعنية للمتهم بالحصول على القرض على نفقة الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية وإنتصارات حرب أكتوبر، ويحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بأحد الأكمنة المعدة له بمصرالجديدة وبحوزته صورة من الخطاب المنسوب للجهة الرسمية بالدولة والموجه لأحد البنوك والذى يفيد موافقة الرئاسة على منحه قرض 100 ألف جنيه يحمل خاتم شعار الجمهورية المقلدة، وإقرار بتحويل مرتب شهرى منسوب صدوره لإحدى الشركات لمنح قرض شخصى "مزور". 

وطلب الحصول على قرض، مرسل على الخط الساخن لمجلس الوزراء لتلقى شكاوى المواطنين يفيد شكواه بعدم حصوله على القرض و صورة شكوى مقدمة من المتهم للمجلس القومى لحقوق الإنسان بطلب مساعدته فى الحصول على قرض شخصى من البنوك.

واعترف المتهم بالتقدم للعديد من البنوك طالباً الحصول على قروض شخصية بقيمة 100 ألف جنيه وقيامه بتزوير موافقات الجهات المعنية لتسهيل الحصول على القروض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.