ناقشت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع أسعد عالم، المدير القطرى للبنك الدولى فى مصر، بدء العمل فى مشروعات تنمية الصعيد مع البنك الدولى، بالتزامن مع موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب، على التمويل المخصص من البنك بقيمة 500 مليون دولار، لبرنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر.
وأعلنت نصر أنه تم اختيار محافظتى قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، على أساس مجموعة من المعايير وهى: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافى، والقدرات الاقتصادية.
وأشادت نصر، بحرص مجلس النواب على الإسراع فى الموافقة على اتفاقية تمويل برنامج تنمية الصعيد، والذى يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد وخاصة فى مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة، بها إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبى.
وأشارت، فى بيان اليوم، الثلاثاء، إلى الحرص على الاستمرار فى تنمية شتى المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية فى الصعيد والتوسع فى تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين فى المحافظات المختارة فى صعيد مصر مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق وتوصيل الغاز للمنازل، ودعم قدرة الوحدات المحلية فى توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة.
وبحث الجانبان، الطلب المقدم من وزارة التعاون الدولى للبنك لدعم المشروعات ذات الكثافة العمالية بتمويل بقيمة 200 مليون دولار، ودعم المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 200 مليون دولار، حيث أشارت الوزيرة إلى أهمية الإسراع فى توفير هذه التمويلات، التى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة