خالد أبو بكر يكتب: السيد رئيس الرقابة الإدارية: إحنا آسفين يا فندم.. بالشكل ده على آخر السنة يكون نصف الجهاز الإدارى للدولة فى السجن.. هو كل ده كان فين؟ والحكومة فين؟

ثالث مقال أكتبه عن الرقابة الإدارية، ولو أقدر لكتبت عشر مقالات عن الرقابة الإدارية عن اقتناع تام، وإيمان وتقدير لعمل هؤلاء الذين نادرا ما يتكلمون.

فقط وبحكم التخصص، أدعوك عزيزى القارئ أن تعرف ماذا منح القانون للرقابة الإدارية وما هى مهامها؟

تختص هيئة الرقابة الإدارية، طبقاً لقانون إنشائها، ببحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها بالكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية، التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة ومتابعة تنفيذ القوانين، والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية، التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، وبحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم، فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات، وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه وبحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى، وإمداد السيد رئيس الوزراء والسـادة الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها، هذا بالإضافة إلى معاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين، والتحرى عن حالات الكسب غير المشروع وعن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال.

هذا هو «بعض من» نص القانون الخاص بالرقابة الإدارية كى تعرف عزيزى القارئ مهام هذه الهيئة.

الحقيقه بتخيل الاجتماع الذى يجمع السيد اللواء محمد عرفان ورجاله، أتخيل أن يكون حجم المعروض من القضايا كبيرا، ومن إسكندرية إلى أسوان الحيتان تملأ البحر والشباك فى كل مكان جاهزة وقوية، أتخيل أن الدقة والسرية التامة فى التحريات هى واحدة من أهم الأمور التى تساعد هيئة الرقابة الإدارية على ضبط الجريمة، لكن هناك فقرة لا توجد فى هذا الاجتماع، وهى فقرة الحديث عن شخص المتهم، فمهما كان هو، بالنسبة لهم متهم خالف القانون، يجب ضبطه بغض النظر عن الأسماء أو المناصب.

أتخيل بعد التقدير الرسمى والشعبى لهيئة الرقابة من رئيس الدولة وأمام الشعب المصرى كله أن تكون التكليفات أكثر صرامة، وأن تكون ساعات العمل أكثر، فالمسؤولية تقع على جميع الهيئات، لكن الرقابة الإدارية الآن لا تحمل المسؤولية فحسب، وإنما تحمل ثقة الشعب وبعده ثقة مطلقة من القيادة السياسية، وهذا أمر يزيد الحمل على كل هؤلاء.

وعلى فكرة الرقابة لا تذكر أسماء ضباطها يعنى مثلا الخبر ما بيقولش بناء على تعليمات السيد الوزير وبتوجيهات السيد اللواء وبإشراف سيادة العميد قام السيد الرائد بضبط القضية الفلانية، أبدا.. سيادة المواطن اتفضل فلوسك سيادة النائب العام اتفضل قضية ما تخرش المية وتحيا مصر من سكات مع تحيات اللواء محمد عرفان ورجالته.

بس الحقيقة، سيادة اللواء عرفان منذ توليه كشف الوجه القبيح للمجتمع المصرى ولو استمر عمل الرقابة بهذا النشاط هنلاقى نصف الجهاز الإدارى للدولة فى السجن، الحقيقة احنا آسفين يا بتوع الرقابة آسفين إن الضمير مات، وإنه عفن بعد ما مات، آسفين إن كل هؤلاء لم يتقوا ربهم فيما يفعلوا وفى الأمانة التى حملت لهم، آسفين إننا لازم نحمل الرقابة وحدها عناء ضبط كل هذه الجرائم بالملايين فى الوقت اللى ضباط الرقابة أنفسهم يرون كل يوم الروتين الحكومى وتشابك القوانين المزمن.

إن عدد ضباط الرقابة لا يكفى لمراقبة كل موظف حكومى، وفى علم الجريمة ما يضبط هو ثلث أو ربع المخالفات القانونية ودى نسبة فى العالم كله.

للمرة المليون مع إشادتى الأسبوعية بهيئة الرقابة، لكن لن يستطيع ضباطها بمفردهم إصلاح مجتمع فسد واستشرى فيه الفساد، لا بد من إيجاد خطط موازية إلى جانب خطط الرقابة الإدارية فى ضبط الجرائم.

ماذا فعلت الحكومة لمكافحة الفساد؟ ماذا قدمت من خطط قصيرة وطويلة المدى فى هذا الملف؟؟ إذا كان من يتلقى المال هو الموظف العام الذى أؤتمن وخان الأمانة، لكن هل الراشى هو مجرم محترف أم أن الدولة بإجراءاتها العقيمة المملة القاتلة خلقت منه مجرما يقف متهما فى محكمة الجنايات.

أعرف العشرات الذين دخلوا فى مثل هذا النوع من القضايا، وتورطوا فى عرض الرشوة بعد أن أغلقت كل الطرق أمامهم، وذاقوا من الحكومة وقسوة روتينها سما يقتل ببطء شديد للحصول على حقوقهم.

أيها السادة، إن الحكومة شريكة بشكل كبير فى وقوع قضايا الرشوة على اختلاف أنواعها أن غياب الطرق السريعة لحل المشاكل الإدارية ولأرجاع الحقوق لأصحابها هو الباب الأول، الذى يدخل منه الراشى إلى المرتشى لا أقول إنه كل الأسباب لكنه أحدها وهو ما نملك تغييره إلى أن نستطيع إصلاح الضمائر.

إننى أطالب أعضاء البرلمان أن يسألوا رئيس الوزراء ما هى رؤية وخطة الحكومة لمكافحة الفساد؟ كذلك إذا كان الدعم السياسى للرقابة الإدارية أصبح واضحا للقاصى والدانى، فلا بد أيضا من الدعم التقنى بالمعدات والأدوات الحديثة فى الرقابة، لا بد أن تذهب الأجيال الجديدة فى هذه الهيئة إلى الدول الأوروبية على نفقة الدولة لتتعلم أحدث التقنيات ولحضور المؤتمرات والتدريبات العالمية.. ده لو الرقابة عندها نص اللى متوفر لمنتخب مصر لكرة القدم كان الحال اختلف.

الحقيقه، إننى من أشد المؤمنين بهذه الحرب المهمة التى تخوضها الدولة ضد الفساد، وأرى أنه سيكتب فى التاريخ أنها حرب بلا سقف وبلا حدود «اللى هيقول لى الجيش هاقول له روح شوف المحاكم العسكرية بتحاكم الكبير والصغير» اللى بيغلط بيتحاسب دى القاعدة اللى وضعها رئيس الجمهورية وهو الذى تعهد بضمانها.

أجد نفسى مضطرا أن أطلب من اللواء عرفان ورجاله أن يضعوا حلولا للحد من الفساد الوظيفى، إن الخبرة والمهنية توفر للرقابة فرصة كتابة توصيات أعتقد أنها يجب أن تكون ملزمة، سواء للسلطة التشريعية باستصدار قوانين حديثة للاستثمار او للعمل الإدارى فى الدولة أو توصيات للسلطة التنقيذية بقرارات وسياسات يجب اتباعها، كذلك فى نهاية كل عام أتمنى أن نعرف الرقم الذى وفرته الرقابة بضبطها لهذه القضايا، لا بد أن يعى المواطن البسيط ويفهم أن هذه أمواله وردت إليه.

وللمرة المليون أقول إن الردع العام بدأ يتحقق وبدأ الكبير والصغير يعرف أنه لا واسطة ولا محسوبية، وبدأ الكل يخشى تماما أن يجد ضابط الرقابة جالسا معه وهو يتفق على العمل غير المشروع وساعات ويكون فى النيابة.

طبعا إن لن أتحدث إلى المواطن وأقول إن الالتزام بالقانون له إيجابيات على المجتمع ككل، وأعطى له محاضرة فى هذا الشأن، الحقيقة أنه من الجهل أن أفعل ذلك لأنه عن أى مواطن نتحدث؟ هذا النوع من القضايا الذى تضبطه الرقابة مع محترفين على درجة من العلم والمستوى الاجتماعى، ويبقى المئات بل والله الآلاف أصحاب الأدراج المفتوحة بخمسين وعشرين وآخر اليوم يرجع البيت بباكو أو باتنين، هؤلاء لا يجدى معهم نصحا أو إرشادا لا بد من التفكير الجيد لوضع خطة للتعامل معهم.

فى النهاية هى حرب من أشرف وأطهر الحروب، ولا بد أن يخوضها المجتمع بأكمله، وعلينا أن نصارح أنفسنا بالداء، ونبحث عن الدواء ولا ننتظر أن يكشف لنا رئيس الرقابة ورجاله عن الوجه القبيح فى مجتمعنا.