"تمرد الأمريكية" تلاحق "ترامب" بـ"لائحة اتهامات".. 3 قوائم لجمع توقيعات ضد الرئيس الأمريكى الجديد.. منظمة غير حكومية: سنقاضيه بسبب "تضارب المصالح".. و"الإندبندنت" ترسم سيناريوهات "العزل"

بعد أقل من أسبوع من دخوله البيت الأبيض، وتسلم مهام عمله رسميًا، يواجه الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب محاولات لعزله من منصبه، من خلال توجيه اتهامات بتضارب المصالح وتلقى أموال من الخارج، وإطلاق عدة حملات لجمع توقيعات تطالب بإدانته.

وقالت صحيفة الإندبندنت فى تقرير لها، إن منظمتى Free Speech for People وRootsAction تقودان حملة لجمع التوقيعات، بالإضافة إلى عريضة أخرى على موقع change.org   جمعت ما يقرب من 100 ألف توقيع حتى الآن.

جاء ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه منظمة أهلية أمريكية إنها ستقاضى الرئيس الأمريكى بدعوى تلقيه أموال من دول أجنبية، وهو ما يخالف الدستور الأمريكى وتعد هذه التهمة خطيرة للغاية قد تؤدى لاتهامه بالرشوة تمهيدًا لإقالته.

وأعلنت منظمة "مواطنون من أجل المسئولية والأخلاقيات" اعتزامها مقاضاة ترامب، وقالت فى بيان لها أمس الإثنين، إن ترامب يتلقى أموالًا من حكومات وزعماء أجانب من خلال أعماله وزبائنه فى فنادقه وإيجارات عقاراته خارج الولايات المتحدة، واصفة علاقات ترامب الرأسمالية المتشعبة "بتضارب المصالح".

وتابعت : "بالإضافة إلى ثغرة تلقى أموال من زعماء أجانب، توجد ثغرة أخرى قد تستخدم لمحاولة إقالة ترامب، وهى الضرائب، فعدم دفع ضرائب على الأعمال المملوكة لترامب قد يمثل خرقًا للبند المتعلق بدخل الرئيس فى الدستور الأمريكى، والذى يقر ضرورة الكشف عن الدخل الإضافى للرئيس فوق راتبه الحكومى الثابت".

وظهرت مستشارة ترامب كيليان كونواى على قناة ABC الأمريكية، أمس الإثنين، وقالت فى تصريحات لها إن ترامب سيبقى على عوائد ضرائبه بعيدة عن الرأى العام، بالرغم من جمع أكثر من 209 ألف توقيع لمطالبته بالكشف عن العوائد.

وكان رجل الأعمال الأمريكى جورج سوروس، الذى ينتمى لأسرة يهودية وأنفق الملايين على حملة هيلارى كلينتون الخاسرة، قال فى حوار سابق مع شبكة "بلومبرج" إن الرئيس ترامب "نصاب ومحتال"، إلا أن الملياردير اليهودى، أكد أن الدستور والمؤسسات الأمريكية "قوية بما يكفى" لمنعه من أن يكون ديكتاتورًا، مشيرًا إلى أن الكونجرس سينجح فى توجيه الاتهام لترامب ومن ثم إقالته إذا كون ائتلاف من الحزبين الديمواقراطى والجمهورى، على حد قوله.

وتطالب عدة منظمات ببدء عملية قانونية تدعى impeachment، أى توجيه تهم خطيرة ضد موظف عام رفيع المستوى من شأنها أن تقيله من منصبه، وبحسب "الإندبندنت" تبدأ تلك الإجراءات بتقديم وثيقة تضم التهم إلى لجنة القوانين بمجلس النواب، وهى اللجنة المسئولة عن تحديد القانون الذى سيتعامل مع القضايا المقدمة إليهم، لتقرر اللجنة بدورها ما إذا كانت ستقدم الملف للجنة القضاء لأجل التحقيق فيه.

وأشارت الصحيفة البريطانية فى تقريرها إلى أن مجلس النواب يحق له التصويت على توجيه الاتهامات بأغلبية بسيطة، كما يحق لمجلس الشيوخ أن يقر توجيه التهم بأغلبية الثلثين ليصل الأمر إلى الأدانة، موضحة أن المحكمة يرأسها رئيس المحكمة العليا فى الولايات المتحدة، إذا ما كان المتهم هو الرئيس الولايات المتحدة، فيما يرأس المحكمة نائب رئيس المحكمة العليا حال ما إذا كان المتهم أى موظف آخر.

وعلقت الصحيفة على تلك الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن هناك تضارب مصالح "خطير" بين أعمال ترامب التجارية خارج البلاد، ومنصبه السياسى رغم تصريحه بترك إدارة شركته، مشيرة إلى أن قانون "ستوك" لعام 2012 يمنع الرئيس من التجارة الداخلية أو التربح من المعلومات التى يحصل عليها خلال عمله ويرغم أى مسئول فى الدولة بالكشف عن تفاصيل ممتلكاتهم.

وتابعت "الاندبندنت" أن عدم دفع ضرائب على الأعمال المملوكة لترامب قد يمثل خرقا للبند المتعلق بدخل الرئيس فى الدستور الأمريكى، مشيرة إلى عقد استئجار مبنى "مكتب البريد القديم" فى واشنطن، وهو الآن "فندق ترامب الدولى".