قررت منذ قليل، نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الجواد المحامى العام لنيابات المنوفية، وبرئاسة المستشار وليد مندور رئيس النيابة، والمستشار أحمد شبل مدير النيابة، تشكيل لجنة من مديرية التموين لمطابقة الكميات والدفاتر التى تم ضبطها داخل مطاحن شركة "وايت فلاور" لطحن الغلال الكائنة بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات، حيث تم ضبط شحنة من القمح الأوكرانى المتحفظ عليها بصوامع الشركة للنيابة العامة، والتى تصل قيمتها التقديرية لـ 90 مليون جنيه.
كان الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، قد أصدر قرارا إداريا بغلق مطاحن شركة "وايت فلاور" لطحن الغلال الكائنة بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات، وإحالة ملف شحنة القمح الأوكرانى المتحفظ عليها بصوامع الشركة للنيابة العامة، والتى تصل قيمتها التقديرية 90 مليون جنيه.
وجاء ذلك عقب جولة قام بها المحافظ بمدينة السادات وفى إطار التنسيق بين محافظ المنوفية وهيئة الرقابة الإدارية فرع المنوفية، وكانت وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام الشركة بالتلاعب فى كميات القمح المتحفظ عليها بصوامع الشركة والتى تقدر بـ16.800 الف طن، فأمر المحافظ أثناء جولته بتشكيل لجنة على الفور مع تموين السادات وأعضاء الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة والانتقال فورا لمقر الشركة المشار إليها.
وتبين للجنة أنه تم التحفظ على كمية 16.800 ألف طن من الأقماح المستوردة من دولة أوكرانيا لكونها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، إلا أنه تبين أن المفتش المنوط بعملية التحريز المتحفظ على هذه الكمية أغفل عملية التشميع لماكينات سحب القمح من الصوامع، فضلا عن قطع أسلاك اللوحات الإلكترونية والمدير المسئول قرر أن هناك 2000 طن تم إعدامهم، وبمطالبته بمحاضر الإعدام للكمية، وسؤاله عن سبب إعدامهم، لم يقدم جوابا، وقدم محاضر مجموعها إعدام طن واحد من الألفين طن التى قرر سلفا أنها أعدمت، علاوة على أنه لم تتمكن اللجنة من الوقوف على وجود 14.600 ألف طن وهى الكمية المتبقية بالصوامع نظرا لقيامه بتقطيع الأسلاك واحتياج الأمر لمتخصصين لتقدير الكميات، فعرضت اللجنة ما انتهت إليه من نتائج على المحافظ حال وجوده داخل مدينة السادات.
وأمر المحافظ بتحرير محضر بالواقعة، لكونها تنبئ عن قيام الشركة مبدئيا بالتلاعب فى كمية 2000 طن غير صالح للإستهلاك الآدمى وإرساله إلى النيابة العامة فورا، ثم أمر بالتحفظ على الكميات المتبقية، والتى لا يمكن تحديد وزنها على نحو قاطع بوضع الشمع الأحمر على الماكينات، وغلق جميع منافذ الشركة ووضع الشمع الأحمر عليها.
وانتقلت على إثر ذلك قوة من فرع البحث الجنائى برئاسة العميد عبد الرحمن محمد، التى تولت عمليات الغلق مع اللجنة المشار إليها، ثم أمر بتعيين حراسة من شرطة السادات على الشركة لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، وأصدر القرار رقم 106 لسنة 2017 القاضى بغلق الشركة، ثم أمر بإيقاف مفتش الأغذية القائم بعملية التحفظ الأولى وإحالته للنيابة.
وأكد محافظ المنوفية أنه لن يتوانى عن محاربة الفساد والضرب بقوة على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة