حكايات يتم تناقلها وتفاصيل يتم سردها ووقائع تشتبك مع وقائع أخرى وجدال مستمر وأزمات تشتعل ودفاتر قديمة تفتح، واتهامات متناثرة تلقى يمينًا ويسارًا، هذا هو ملخص ما يدور فى قطاع الفنون التشكيلية عقب اكتشاف كارثة سرقة خمس لوحات للفنان الرائد "محمود سعيد"، الذى يفوق سعر اللوحة الواحدة من لوحاته الـ20 مليون جنيه.
أطراف متنازعة لا تتورع عن إلصاق الاتهامات ببعضها البعض، "اليوم السابع" تلقى سيلاً من هذه الاتهامات حينما أجرى محادثة مع "ضحى أحمد" مديرة متحف الفن الحديث المعزولة من منصبها، فقد صدر قرار بعزلها من منصبها فى واقعة سرقة خمس لوحات للفنان العالمى محمود سعيد، وإلقاء القبض على المتهم فى هذه الواقعة، وإعادة اللوحات مرة أخرى، لكنها تخضع الآن للتحقيق لمعرفة علاقتها بواقعة السرقة ومدى تقصيرها فى أداء دورها.
"أنا مديرة وظيفتى أوزع التكليفات على الموظفين.. ولو قصر الموظف يحاسب هو وليس أنا".. هذا ما أكدت عليه "ضحى أحمد" فى بداية حديثها لـ"اليوم السابع" مؤكدة: سارق اللوحات جاء إلى متحف الفن الحديث حاملاً خطابًا ممهورًا بتوقيع الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بهدف تصوير مجموعة من لوحات الفنان محمود سعيد، وقمت بتوجيه خطاب إلى قطاع الفنون التشكيلية، والأمن، ولم أتلق ردًا منهما".
تضيف "ضحى أحمد" اتصلت هاتفيًا بالدكتورة سلوى حمدى، مدير عام إدارة المتاحف الفنية فى قطاع الفنون التشكيلية، وطلبت منى إرسال صورة من الخطاب، وحينما لم تقم بالرد على اعتقدت أنه لا توجد أى مشكلة فى السماح للمصور بما جاء من أجله، مضيفة: طبقًا لما هو معمول به ومتعارف به فى الحكومة أنه حال عدم الرد "تبقى الأمور تمام".
من هنا نعرف أن "السكوت علامة الرضا" ليس فى أمور الخطبة والزواج فحسب وإنما فى المصالح الحكومية أيضًا، ولهذا حاول "اليوم السابع" أن يعرف من "مديرة المتحف المعزلة" هل صمت الدكتور خالد سرور أيضًا أم أن الأمر لم يصل إليه، فقالت: لم أتصل به لأن هناك خلافًا شخصيًا بيننا، وسبق وأن تقدمت بشكوى ضده فى مكتب وزير الثقافة، بشأن إجراءات أخرى.
هنا يجب أن نوضح أن التسلسل الوظيفى للعمل فى قطاع الفنون التشكيلية يضع تسلسلاً فى القيادة هذا هو ترتيبه، مدير متحف الفن الحديث يرأسه مدير عام المتاحف الفنية يرأسه رئيس الإدارة المركزية للمتاحف يرأسه رئيس قطاع الفنون التشكيلية يرأسه وزير الثقافة، فإذا كانت مديرة المتحف تحاول أن تتنصل من مسئوليتها ملقية إياها على مرءوسيها، فمن باب أولى أن يسقط هذا الاتهام عن رؤسائها، لكن قبل الخوض فى هذه التفاصيل علينا أن نستمع إلى رواية "ضحى أحمد" حول السرقة وملابساتها كما عرضها.
"السارق جاء إلى متحف الفن الحديث، يوم الخميس، 12 من يناير 2017، وقام بتصوير بعض الأعمال، وبعد الانتهاء طلب من العاملين فى المتحف إبقاء الأعمال فى مكانها لحين عودته مرة أخرى، وهو ما حدث بالفعل، حيث عاد وقام بالتصوير مرة ثانية، يوم الثلاثاء، 17 من يناير 2017، وقد طلبت من الأمناء فى المتحف التواجد مع المصور أثناء عمله، إلا أنهم لم يقوموا بواجبهم كما هو مطلوب منهم، كما لم يقوموا بالكشف أيضًا على الأعمال بعد الانتهاء من تصويرها، وهو أمر تقليدى متبع إلا أنهم لم يقوموا به، لافتة إلى أنها هى من اكتشف الواقعة، وعرفت بأن السارق قام باستبدال اللوحات الأصيلة لمحمود سعيد بلوحات مزورة، وذلك حينما قامت إحدى الأمناء فى المتحف بإعادة الأعمال إلى أماكنها، فلفت نظرها عدم وجود الأختام وأرقام السجل المعمول بها فى المتحف، فلجأت لى، وهنا تأكدت أنه قام باستبدال اللوحات، ولم يكن لأى أحد من الأمناء معرفة الفرق بين اللوحات الأصلية والمزورة نظرًا لعدم خبرتهم".
وأشارت ضحى أحمد، إلى أنها طلبت من جميع العاملين فى المتحف عدم التحدث فى الأمر مع أى شخص، واتصلت بالعميد أحمد السيد، من شرطة السياحة فى دار الأوبرا المصرية، وطلبت منه أن يكون الموضوع فى غاية السرية حتى لا يعرف السارق باكتشاف الواقعة، ولمنعه من السفر والهروب باللوحات، مضيفة: "أخبرنى بأنه يحمل جواز سفر أمريكى، وسبق وأن قام بتصوير فيلم عن محمود سعيد".
وبسؤال "اليوم السابع" لـ"ضحى أحمد" عن كيفية السماح للسارق بالدخول إلى المتحف حاملاً صندوقًا خشبيًا وعدم تفتيشه، وكذلك غياب أفراد الأمن من أمام شاشات المراقبة، قالت: لم أعلم بوجود أى صندوق خشبى إلا فى التحقيقات، ولم يبلغنى أحد من الأساس، ولم أقم بالتوقيع على أية إيصالات أو أوراق حول ذلك، ولم يتم تفتيش الصندوق لا قبل الدخول ولا بعده، وقبل السماح له بالدخول للتصوير سألت أفراد الأمن: هل قاعة أبعاد مجهزة والكاميرات اللى فيها شغالة؟ فقالوا "آه"، وكنت أعلم من البداية أن هناك كاميرا معطلة أو بها بعض القصور، ولهذا سألت فأكدوا أن الكاميرات تعمل بكامل طاقتها".
وأوضحت ضحى أحمد أن عملية السرقة يتضح أن بها "شبهة تواطؤ، فالسارق كان على علم بقصور الكاميرا فى إحدى زوايا القاعة، وهو ما تبين خلال عملية استبدال اللوحات، حيث استغل قصور هذه الكاميرا فى القيام بسرقته واستبدال اللوحات، وكان يتنقل بين هذه الكاميرا والثانية، ولا يظهر لمن يجلس أمام الشاشات أنه يقوم باستبدال اللوحات، إضافة إلى أن الخطاب الذى تقدم به السارق كان على ورقة من الأوراق الخاصة بقطاع الفنون التشكيلية، ولأننى لست خبيرة فى مجال الخطوط، لم أتمكن من كشف تزوير توقيع خالد سرور".
ومن جانبها رفضت الدكتورة سلوى حمدى، مدير عام إدارة المتاحف الفنية فى قطاع الفنون التشكيلية، التعليق بشكل عام على تصريحات الدكتورة ضحى أحمد، وقالت لـ"اليوم السابع": هناك تحقيقات كبيرة تجرى الآن، ولذا سوف أنتظر ما ستصل إليه، ولكن ما أود الإشارة إليه، أننى لم أتلق أى اتصال من مديرة المتحف، كما أن الخطاب الذى قامت بإرساله هو خطاب للعلم والإحاطة، وقامت بإرساله يوم 14 يناير 2017، فى حين أن السارق قام بزيارة المتحف يوم 12 وعاد إليه فيما بعد، كما أن الخطاب الذى قامت بإرساله ضحى أحمد، كان فى يوم السبت، وفى هذا اليوم، تفتح المتاحف، ولكن الإدارة تعمل يوم الأحد، وحينما رأيت هذا الخطاب واطلعت عليه كان ذلك يوم 17 يناير، وهو فى النهاية خطاب للعلم والإحاطة فقط.
بعد هذه المواجهة وجدنا أنفسنا أمام ثلاث أطراف تتبادل الاتهامات فيما بينها، الأول هو مديرة المتحف المعزولة، والثانى هو مدير المتاحف "سلوى حمدى"، والثالث هو "موظفو المتحف"، وحاول "اليوم السابع" أن يستطلع رأى إحدى الموظفات اللاتى ورد أسماؤهن فى الواقعة فرفضت التعليق، و"اليوم السابع" يتحفظ على اسمها احترامًا لرغبتها مع الوعد بأن تكشف تفاصيل قالت إنها "مريبة" تتعلق بواقعة السرقة ومسئولية "مديرة المتحف المعزولة" عن تحركات المتهم، لكن فى كل الأحوال ما زال التحقيق جاريًا، وما زالت الوقائع توحى بأن هناك المزيد، وما زالت الحقيقة حائرة تحاول أن تشق لها طريقا بين الإدعاءات، لكن تظل الأسئلة حاضرة: هل هناك تواطؤ حقيقى أسهم فى تبديد ثروة مصر وكاد أن يطيح بها مثلما ادعت "ضحى" ولماذا اختارت ضحى "سلوى" دون غيرها لتخبرها بوجود السارق فى المتحف؟ ولماذا وقف الخطاب عند "سلوى حمدى" ولم يتم تصعيده إلى رئيس الإدارة المركزية أو رئيس القطاع برغم أن الخطاب يقول إنه تم تنفيذ أوامر رئيس القطاع؟ وما الذى سيكشف عنه موظفو المتحف فى القريب العاجل؟.
خطاب دخول السارق لمتحف الفن الحديث
الخطاب الذى أرسلته ضحى أحمد إلى سلوى حمدى بتاريخ 14 يناير
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة