ونقلت الوكالة عن ديفيد هول المتحدث باسم المكتب التنفيذى لشركة "ثانى ستراتيكس للتنمية الموارد" التى تتخذ من جزر العذراء فى البحر الكاريبى مقر لها، قوله إنه "من المفاجئ أن يشارك أي شخص فى هذه المناقصة بشروطها الحالية".
واستطردت الوكالة أن شركة "ثاني" لا ترغب فى الدخول فى المناقصة لأن شروطها تدعوا إلى أن تكون الحكومة لها حصة من الإنتاج، فى الوقت الذى تتحمل فيه الشركة كافة نفقات عمليات التنقيب.
وقال هول " مصر لديها إمكانات جيولوجية ممتازة، وهذه الإمكانية يمكن أن تخلق صناعة تعدينية كبيرة جدا تعود بالنفع على البلاد وخلق فرص عمل وتدر عملات أجنبية. ولكن التغيير مطلوب''.
وعلى غير أنظمة الضرائب ودفع اموال انتفاع مناطق عمليات التعدين والتنقيب فى دولة أخرى، فإن الحكومة المصرية تعرض على المستثمرين اتفاقيات تهدف إلى مشاركتها فى الانتاج كما هو الحال فى صفقات النفط والغاز.
ويقول هول " هذا الأمر قد يكون مجدى بالنسبة للمستثمرين فى مجال النفط لأنهم (المستثمرين) يمكن أن يحسبوا التكاليف فى إطار زمنى أقصر" ، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا ينطبق مع العمل فى مجال التنقيب عن الذهب.
وتابعت الوكالة أن الشركة الثانية – أتون الكندية- قد تركز على المشاريع القائمة فى الوقت الحالى بدلا من الدخول فى مناقصة أخرى، حسبما صرح المدير التنفيذى للشركة مارك كامبيل.
ففى 15 يناير دعت مصر شركات تعدين لمناقصة للتنقيب عن الذهب فى خمس مناطق فى كل من سيناء والصحراء الشرقية. ومن المقرر أن ينتهى موعد التقديم للمناقصة فى 20 أبريل. وأشارت إلى أن جذب مزيد من الاستثمارات قد يساعد الدولة على در احتياطات نقد أجنبية.
ومن جانبه ، قال رئيس الهيئة المصرية العامة للثورة المعدنية عمر طعيمة فى لقاء إن بعض الشركات ابدوا اهتمامهم بالمشاركة فى المناقصة، ولكن امتنع عن ذكر اسماء هؤلاء الشركات. وقال "ما ارغب فيه هو إيجاد شركات منتجة لدر العائدات للدولة".
