ينتظر الدكتور عمرو الشوبكى، تصعيده للبرلمان قبل نهاية شهر يناير الجارى، فى الوقت الذى بدأ فيه عدد من النواب الضغط من أجل الإسراع من تصعيده خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث توقع بعض النواب أن يتم تنفيذ حكم المحكمة خلال الساعات القليلة المقبلة، بحث ما أكده عصام الإسلامبولى، محامى الشوبكى.
وقع أكثر من 30 نائبا فى البرلمان، بيانًا يطالب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال بتطبيق الدستور والقانون ووجوب تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا فى البرلمان بدلاً من أحمد مرتضى منصور.
وفى هذا السياق قال عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، إن الدكتور على عبد العال سينفذ حكم المحكمة حول تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى خلال هذا الشهر.
وفى السياق ذاته قال الدكتور عمرو الشوبكى مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه يتمنى أن ترى الوعود التى صدرت من رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بتنفيذ حكم محكمة النقض بشأن تصعيدى نائبا لدائرة الدقى والعجوزة، النور، مؤكدا أن البرلمان مؤسسة تشريعية، وينبغى أن تكون نموذجا لاحترام أحكام القضاء بصرف النظر عن الأشخاص فالقضية تخص دولة القانون.
وأضاف الشوبكى فى تصريحات لـ"اليوم السابع، أنه ليس لديه أى تفسير لتأخر تنفيذ حكم المحكمة، على الرغم من الوعود السابقة لرئيس البرلمان وهيئة المكتب بتنفيذ أحكام القضاء، مشيرا إلى أننا نحن أمام حكم بات ويجب تنفيذه.
وأوضح أنه لم يتلق أى اتصالات حتى الآن منذ صدور الحكم، على الرغم من أن هناك علاقة طيبة تربطه بالدكتور على عبد العال منذ لجنة الخمسين، مشيرا إلى أنه كان هناك تواصل بين الدكتور على عبد العال، والمحامى عصام الإسلامبولى بشأن التصعيد، مشيداً بوقف عدد من نواب البرلمان الذين وقعوا على بيان يطالبون فيه رئيس البرلمان بتنفيذ حكم المحكمة.
وتابع أن الكثير من النواب الذين وقعوا على البيان لم تربطنى بهم أى علاقة، مضيفا أن موقفهم مبنى على السعى والحرص على تنفيذ أحكام القضاء، واحترام دولة القانون.
من جانبه قال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن أغلبية البرلمان يؤيدون سرعة تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى للبرلمان، تنفيذا لحكم محكمة النقض، موضحا أن معظم نواب البرلمان غاضبون من تأخر تصعيده حتى الآن.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن المادة 100 من الدستور التى تنص على: "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله"، تتطلب سرعة تنفيذ الحكم.
وتابع علاء عبد المنعم: "حال تم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى خلال شهر يناير، فهكذا يكون قد تأخر تنفيذ حكم محكمة النقض 7 أشهر".
فيما قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن حكم محكمة النقض الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى واجب تنفيذه على جميع المؤسسات لأنه خارج من محكمة النقد، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية قد وافقت على تصعيده نائبا لدائرة الدقى والعجوزة. وأضاف عضو لجنة الشئون التشريعية أنه يتوقع أن يصعد عمرو الشوبكى لمجلس النواب خلال ساعات.
