تعانى الميزانية المائية المصرية عجزًا شديدًا بين الموارد المائية المتاحة والاستخدامات الحالية، وهو ما يتطلب التفكير خارج الصندوق لإيجاد موارد مائية غير تقليدية لسد الفجوة بين العرض والطلب، وبما أن قطاع الزراعة يستهلك نحو 63.5 مليار متر مياه مكعب سنوياً، وفى الوقت نفسه تتحمل الدولة تكلفة كهرباء المحطات التى تقوم برفع المياه، والتى بلغت العام الماضى ما يقرب من مليار جنيه، طرح الخبراء ضرورة تحمل كبار المستثمرين تكاليف "الكهرباء والصيانة للمحطات التى تقوم برفع المياه إلى أراضيهم".
خبراء يرون حتمية التنفيذ
ويرى عدد من خبراء الرى حتمية تحمل كبار المزارعين الذين يمتلكون مئات الأفدنة والمزارع السمكية والمشروعات القومية الكبرى"ترعة السلام وتوشكى وادى النقرة والحمام"، تكلفة توصيل المياه وعمل شراكة بين القطاع الخاص والحكومى، لضمان وصول المياه فى الوقت المناسب، ودفع رسوم خدمات لتوصيل المياه وليست بيعها، فهناك العديد من دول الغربية مثل "أمريكا وكندا وإنجلترا وإيطاليا" تفرض رسوم توصيل المياه بالتعاون مع جمعيات مستثمرى المياه.
فى الوقت ذاته يؤكدون أنه من الناحية التطبيقية يصل إلى درجة الاستحالة تنفيذ فكرة تحمل صغار المزارعين تكاليف توصيل المياه، نظرا لأن وضع الفلاح شديد التأزم والعائد الزراعى متدنى نظراً لمحدودية الحيازة الزراعية للمزارعين، لذلك لابد من إصلاح شامل لمنظومة الرى والزراعة سواء كان نتيجة الأسعار أو التركيب المحصولى أو الإطار التشريعى"تغيير القانونى" أو المؤسسى "دور الوزارات".
وأعدت الحكومة المصرية فى عام 2009 مشروع بتحمل المستثمرين تكاليف المياه فى منطقة غرب الدلتا "الطريق الصحراوى" لتغذية أراضيه بمياه نيلية من الرياح البحيرى، ودخول شركة قطاع خاص لإدارته عام "2009"، ووافق عليه مجلس الشعب آنذاك، وأيضاً البنك الدولى وافق على إقراض الشركة المنفذة 100 مليون دولار بضمان الحكومة المصرية لأن البنك الدولى لا يمول شركات قطاع خاص، وتم طرحه ولم يتقدم إلا شركة واحدة وأعيد طرحه مرة أخرى فتقدمت شركة واحدة، وتوقف التنفيذ بعد قيام ثورة 25 يناير.
أستاذ موارد مائية: دعم مياه الرى يعتبر غير منصف لأنه يساوى بين صغار الزارعين وكبارهم
قال الدكتور علاء الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أن الدولة المصرية توفر مياه الرى مجاناً دون مقابل مادى، مشيراً إلى أنها مدعومة تماما من الموازنة، فميزانية وزارة الرى بكل هيئاتها ومصالحها ومراكزها وقطاعاتها بالكامل تعتبر دعما لمياه الرى، مطالباً بضرورة رفع الدعم عن كبار المستثمرين بطريقة تدريجية، حيث إن هذا الدعم لمياه الرى يعتبر جائرا وغير منصف لأنه يساوى بين صغار الزارعين وكبارهم.
وطالب الصادق فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": بضرورة تحمل المستثمرين جزء من تكلفة مياه الرى لأنهم سيحصلون على الربح من استخدام هذه المياه فى الزراعات المختلفة، مقترحاً أن يتم البدء بمشروع المليون و500 ألف فدان.
وقال الصادق: إنه يجب أن يكون المليون ونصف مليون فدان مشروعًا تنمويًا متكاملاً قائمًا على ترجمة وتوظيف نتائج البحث العلمى لخدمة المجتمع ويعمل على سد الفجوة الغذائية، ويضمن تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروع متكامل للمياه والطاقة والغذاء عن طريق استخدام الطاقة المتجددة وتحديدًا الشمسية فى تحلية المياه لاستخدامها فى الرى بطريقة مبتكرة ترفع من كفاءة الرى وتوفر حوالى 40% من المياه المستخدمة للزراعة وتقلل من استنزاف المياه الجوفية، مما يساعد على استدامتها والمحافظة على حق الأجيال القادمة فى هذا المورد الطبيعى، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ورفع مستوى دخل الفرد فيها لإعادة توزيع السكان واستيعاب الزيادة المتوقعة خلال الـ 50 سنة القادمة.
وأشار الصادق إلى ضرورة وضع رؤية شاملة لهذا المشروع لتحقيق مشروع تنموى متكامل يعمل على سد الفجوة الغذائية وتوفير الغداء ويضمن تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروع متكامل للمياه والطاقة والغذاء عن طريق استخدام الطاقة المتجددة فى تحلية المياه لاستخدامها فى الرى بطريقة مبتكرة ترفع من كفاءة الرى، فتحلية المياه أصبحت أمرا حتميا، ويجب تغير مفهوم أن التحلية لمياه الشرب فقط بل يجب استخدامها فى الرى أيضا.
وأكد الصادق أن مصر فى أمس الحاجة إلى وجود رؤية جماعية مستقبلية يتم ترجمتها فى استراتيجية واضحة، ثم سياسات قومية، يتم تنفيذها بخطط قصيرة عن طريق برامج لمشروعات قومية يتم دراستها جيدا من جميع الجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية.
وشدد الصادق على أن مصر تحتاج إلى تخطيط وإدارة الموارد المائية تعظيم الموارد المائية المتاحة المحدودة المحافظة على هذه الموارد المحدودة من التلوث، وإيجاد موارد مائية بديلة غير تقليدية تعظيم التعاون مع دول حوض النيل فى كافة المجالات، وتنمية مفهوم استدامة الموارد المائية فى العقول وحق الأجيال القادمة فى هذه الموارد.
"الرى": توجد أماكن كثيرة يتم رفع المياه لها من 4- 5 مرات وهو ما يكلف الدولة أعباء كبيرة
من جانبه قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع توزيع المياه، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" توجد أماكن كثيرة يتم رفع المياه لها من 4- 5 مرات، وهو ما يكلف الدولة أعباء كبيرة، ومن وجهة نظرى أقترح أن يدفع المستثمرين تكاليف تشغيل وصيانة المحطات التى تقوم برفع المياه والتى تشمل "الكهرباء".
"الرى": القانون ينص على تحصيل نصف قرش عن كل متر مياه يرفع بطلمبات حكومية
من جانبه قال المهندس هانى دعبس رئيس قطاع الرى بوزارة الرى، أن قانون الرى والصرف ينص على تحصيل "نصف قرش" على كل متر مياه يتم رفعه بطلمبات حكومية، موضحاً أن "النصف قرش" لا تساوى شيئا حالياً بالإضافة إلى أنه لا أحد يدفع هذه التكلفة المذكورة، ولو تم زيادتها مقابل خدمات احلال وتجديد المحطات وصيانة المجارى المائية وتطهيرها سيخفف عن العبء عن الحكومة فى الوقت نفسه لابد أن نكون متوازنين مقترحاً أن يدفع المستثمر الكبير قيمة مقابل الانتفاع والقديم يجب مراعاة أنه قام بعمل بنية تحتية فى أماكن الاستثمار، وأيضا صغار المنتفعين لا يمكن تحميلهم أعباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة