كشفت تحقيقات الجهات القضائية مع عناصر متطرفة تابعة لـ"أجناد مصر"، عن تحالف جماعة الإخوان مع التنظيم لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية واغتيالات تستهدف الشخصيات العامة ورجال الأمن بالتزامن مع الدعوات التحريضية السابقة بتاريخ 11/11، إلا أن النجاح الأمنى أحبطها.
وقررت جهات التحقيق المختصة، ضم العناصر الإرهابية الجديدة المقبوض عليها من قبل الأجهزة الأمنية إلى قضية "أجناد مصر 4"، المقيدة بدفاتر النيابة العامة تحت رقم 831 لـسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.
تضمنت التحقيقات أسرار عدة عمليات إرهابية شهدتها البلاد عام 2016، تورط فى تنفيذها عناصر "أجناد مصر"، وفى مقدمتها حادث تفجير الارتكاز الأمنى بشارع جسر السويس بمحافظة القاهرة، الذى أسفر عن وفاة مواطن وإصابة آخر فى أكتوبر الماضى.
وذكرت تحريات الجهات الأمنية بشأن واقعة "جسر السويس"، أنه بتتبع ورصد المتهمين فى الحادث لضبطهم، تبين أنهم يخططون لتنفيذ عملية إرهابية أخرى تستهدف "ارتكاز أمنى" أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المرج، عن طريق إعداد عبوات ناسفة شديدة الانفجار لاستخدامها فى إيقاع أكبر قدر من الخسائر فى الأرواح.
وتشير التحريات، إلى أن نجاح قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية فى إحباط مؤامرة اضطلع تنظيم "أجناد مصر" فى تنفيذها بالتعاون مع جماعة الإخوان ولجان الحراك المسلح التابعة لها، كانوا فى طريقهم لتنفيذها يوم (11/11) الماضى بالتزامن مع دعوات التظاهر الفاشلة آنذاك.
وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين فى قضية "أجناد مصر 4"، جريمة اغتيال أحد مجندى القوات المسلحة بطريق الأوتوستراد، واغتيال أمينى شرطة أحدهما أثناء وجوده بخدمة تأمين متحف الشمع بحلوان، والثانى من قوة قسم شرطة حلوان، والقتل العمد لأحد المواطنين أبناء محافظة شمال سيناء.
وبحسب التحريات التى تضمنها ملف التحقيقات، نشطت عناصر التنظيم بشكل مكثف بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة، واضطلعت فى تفجير عبوة بسيارة أحد ضباط الشرطة بالقرب من ميدان الشهداء بحلوان، وتفجير كمين أمنى تحت الإنشاء بطريق الأوتوستراد.
وتورط المتهمون فى القضية الرابعة للتنظيم فى إضرام النيران بوحدة مرور حلوان، وإضرام النيران بإدارة شرطة النجدة بحلوان، وإضرام النيران بنقطتى شرطة بمساكن الزلزال ومنطقة عرب الوالدة بحلوان.
وتواصل الجهات القضائية التحقيقات بشكل مكثف مع عناصر جديدة نجحت الأجهزة الأمنية فى إلقاء القبض عليها الأيام الماضية، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية.
وأكدت اعترافات بعض المتهمين، أن عناصر التنظيم اعتنقت أفكارا متطرفة، قوامها تكفير الحاكم والعاملين بمؤسسات الدولة، واستحلال دماء رجال الجيش والشرطة والمواطنين المتعاملين مع الأجهزة الأمنية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد، والشروع فى القتل، وتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وحيازة عبوات ناسفة لاستخدامها فى استهداف المنشآت الحيوية ورجال الجيش والشرطة.
