نفى مدير السياسات فى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا "سيمون ميلنر" وجود اتفاقية تعاون بين شركته والكيان الإسرائيلى، بخصوص إغلاقات الحسابات الفلسطينية.
وقال "ميلنر"- خلال منتدى فلسطين للنشاط الرقمى الذى عقد برام الله- أن كل مستخدمى فيس بوك يخضعون لذات السياسات، وإن شركته غير منحازة لأى جهة، على حد قوله، منبها إلى أن إغلاق الحسابات أو الصفحات مقترن بحجم التقارير المرسلة إلى إدارة موقع فيس بوك من قبل المستخدمين.
ويتنافى حديث "ميلنر" مع التصريحات الإسرائيلية التى تؤكد إبرام اتفاق مع فيسبوك، والحملة التى تقوم بها ضد آلاف الحسابات الفلسطينية التى تنشر قضايا وطنية وتتعرض للتعطيل أو الحذف.
واستعرض نديم الناشف مدير مركز حملة نتائج استطلاع أجراه المركز حول استخدام الشباب الفلسطينى للأدوات الرقمية ونسبة الأمان فى استخداماتهم، وأظهرت النتائج أن نسبة سرقة الحسابات الفلسطينية بلغت 25%، وأن 19% من الفلسطينيين تعرضوا لمساءلة ومحاسبة على خلفية نشاطهم على وسائل الإعلام الاجتماعى.
من جهتها قالت مديرة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان سحر فرنسيس أن حوالى 200 ملف قدم للمحاكم الإسرائيلية تحت عنوان نشر التحريض على وسائل التواصل، وتتعامل المحاكم مع كل منشور على أنه تهمة للشخص المعتقل.
وبينت أن "إسرائيل تسعى إلى إضفاء الصبغة القانونية على هذه الاعتقالات من خلال إعادة طرح قانون مكافحة الإرهاب والذى يؤطر أنظمة الطوارئ والتى يتم بموجبها اعتقال الناشطين".
وكانت "إسرائيل" شكلت طاقمًا مشتركًا للتعامل مع ما يصفونه بظاهرة "التحريض" على العنف (المقاومة) عبر شبكات التواصل الاجتماعى.
ويتكون الطاقم من فرق تضم ممثلين عن مكاتب الوزارات المختلفة من الأمن الداخلى ووزارة العدل والشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش ومكتب النائب العام الإسرائيلى للتعامل مع هذه الظاهرة ومواجهتها.
ويُحدد مشروع القانون سقفًا للشروط التى يمكن بناء عليها إصدار أمر بشطب المنشور؛ أن يشكل مخالفة جنائية، وأن ينضوى على "إمكانية ملموسة" لتهديد أمن شخص أو الجمهور أو الكيان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة