أعلنت الأحزاب السياسية عن توقف المشاورات الخاصة بانتخابات المجالس المحلية بسبب عدم صدور القانون حتى اللحظة الراهنة، ومن ثَمَّ عدم اتضح الرؤية والنظام الانتخابى الذى سيتم التوافق حوله.
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب شهدت جلساتها بالبرلمان، مشادات كلامية على إثر الخلاف على بعض المواد الخلافية بالقانون كما سبق وإن حدد موعد نهاية شهر ديسمبر العام الماضى ولم يصدر القانون .
ومن جهته أكد اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن أن مشاورات الأحزاب الـ 8 للائتلاف دعم مصر متوقفة فى الوقت الراهن بسبب عدم اتضاح الرؤية، مشيرًا إلى أن هناك اتفاق عام بينهم على خوض الانتخابات على ذات الطريقة التى خاضها الائتلاف انتخابات مجلس النواب فى مرحلتيه الأولى والثانية.
وتوقع الغباشى خلال تصريح لـ"اليوم السابع" إن تتغير نسب الأحزاب على قوائم دعم مصر بانتخابات المجالس المحلية عن سابقتها البرلمانية، مشيرًا إلى أن حزب حماة وطن رغم تريبيه الثالث من حيث مقاعد مجلس النواب، إلا أنه من أكبر الأحزاب من حيث الانتشار والقواعد الجماهيرية .
وبدورة قال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر إن الحزب مازال يتلقى استمارات الأعضاء من مختلف المحافظات الراغبين فى خوض الانتخابات من خلال حزب المؤتمر، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تجرى تصفيات فى نهاية الأمر على المرشحين النهائيين الذى من المقرر أن يخوض بهم الانتخابات.
حول المشاورات التى يجرى حزب المؤتمر أوضح صميدة لـ"اليوم السابع" أن الحزب جزء من ائتلاف دعم مصر وسيخوض انتخابات المحليات على قوائمها كما سبق وإن خاضها فى انتخابات المجالس المحلية لافتًا إلى أن المشاورات متوقفة فى الوقت الراهن لحين صدور القانون.
وأشار رئيس حزب المؤتمر إلى أن الحزب يأمل أن يضم ائتلاف دعم مصر أغلب القوى السياسية، وألا تكون الانتخابات مجرد تكتلات تواجه تكتلات أخرى .
وفى سياق متصل قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع إن الحزب منفتح على جميع القوى السياسية باستثناء تيارات التأسلم السياسى من الاخوان والسلفيين، محذرًا من تسللهم عبر قوائم انتخابات المجالس المحلية .
وأوضح عبد العال لـ" اليوم السابع " أن الحزب يرحب بالتنسيق مع كل القوى السياسية والأحزاب كالمؤتمر والمصريين الأحرار والمحافظين ومستقبل وطن، مشيرًا إلى أن التجمع لم يجرى أى مشاورات حتى اللحظة الراهنة انتظار لاتضاح ملامح قانون المجالس المحلية .
وأكد رئيس حزب التجمع إن اللجنة الشعبية للعدالة الاجتماعية لمواجهة الغلاء والافقار لم تتحول حتى اللحظة الراهنة إلى ائتلاف مؤكدًا على أنها تحالف بين الأحزاب اليسارية لطرح بدائل اقتصادية لقرارات حكومة المهندس شريف إسماعيل بتعويم الجنية وتحريك أسعار المحروقات وانعكاساتهما على أسعار السلع الأساسية.
