سادت حالة من الاستياء فى الشارع التركى بعد أن وافق البرلمان على مقترح التعديلات الدستورية، التى تنص على تحويل نظام الحكم من برلمانى إلى رئاسى، المطروح من قبل حزب العدالة والتنمية، الذى تم مناقشته على مدار الأسبوع الماضى، فى وقت يخشى فيه النظام التركى من مواجهات مع المعارضة الرافضة للتعديلات، وقد يقود ذلك إلى اندلاع أعمال عنف فى الشارع، وخروج متظاهرين غاضبين من تغيير الدستور، الذى سيتم الاستفتاء عليه الأشهر المقبلة.
.jpg "أردوغان (2)")
أردوغان
وشارك 488 نائبا في عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، حيث صوت 339 نائب لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، فى حين ألغى صوتين اثنين.
ومن المقرر أن يعرض المقترح على رئيس البلاد فى 23-24 يناير الجارى، من أجل المصادقة عليه ضمن 15 يوما، ثم عرضه على استفتاء شعبى خلال 60 يوما، اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وتنص أبرز المواد المقترح على رفع إجمالى عدد النواب فى البرلمان التركى من 550 إلى 600 نائبا، وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاما، ويستثنى الذين على صلة بالخدمة العسكرية.
وتتضمن المواد إجراء الانتخابات البرلمانية فى البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى اليوم ذاته، وفى حال لم يحصل أحد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية للأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقا للإجراءات المنصوص عليها.
.jpg "برلمان تركيا (2)")
برلمان تركيا
كما يشترط أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاما، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة فى التعليم العالى. وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركى، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقا للمواد.
كما تنص مواد المقترح على إلغاء القانون الذى يقضى بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسى الذى ينتمى إليه، وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم. ويشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستورى أمام البرلمان التركى.
برلمان تركيا
وتتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالى أعضاء البرلمان التركى.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية فى البلاد، ينبغى أن يكون عدد المصوتين فى الاستفتاء الشعبى بـ (نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات. وفى حال الموافقة على التعديلات فى الاستفتاء، يحكم أردوغان تركيا حتى عام 2029.
ويرى الرئيس التركى أن إن التعديلات الدستورية ستضمن استقرار البلاد فى مرحلة مضطربة وتمنع العودة إلى التحالفات الهشة التى كانت تحكم البلاد فى السابق.
أردوغان
رئيس الوزراء التركى: الشعب صاحب الكلمة الأخيرة
من جانبه قال رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم إن "أمتنا ستقول الكلمة الاخيرة حول هذا الموضوع. ستعطى القرار النهائى". وأضاف أنه يجب أن "لا يشكك أحد فى أن أمتنا ستتخذ ... القرار الأمثل".
وأكد بن على يلديريم أن المشروع سيعود بالفائدة على الجميع، ويسمح "بكسب الوقت" فى إدارة البلاد. وقال يلديريم فى مقابلة مع التلفزيون الحكومى "عندما تكون أقوى، يمكنك معالجة المشاكل بتصميم أكبر". وأضاف "لن يكون هناك أى ضعف فى مكافحة الارهاب أو حول القضايا الاقتصادية".
المعارضة: أردوغان ينتحر سياسيا
إلا أن المعارضة تتهم أردوغان بالميل إلى الاستبداد.وقال رئيس اتحاد نقابات محامى تركيا متين فيض اوغلو إن "الفصل بين السلطات سيلغى بالكامل وكل الصلاحيات ستتركز بيد شخص واحد بحجة احلال الاستقرار". وأضاف "لكن استقرارا دائما ليس ممكنا إلا فى ظل دولة القانون". وتابع "هذا ليس اصلاحا بل انتحار والشعب لن ينتحر أبدا".
وتتهم المعارضة أردوغان باستغلال حالة الطوارىء المطبقة منذ محاولة الانقلاب التى حدثت فى 15 يوليو لإسكات أى صوت معارض، عبر شن حملة تطهير واسعة غير مسبوقة.
زعيم المعارضة: سوف نستمر فى نضالنا
من جانبه، قال زعيم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، كمال قليجدار أوغلو، إن الشعب التركى سيصوت ضد التعديلات الدستورية.
وقال قليجدار أوغلو إن "التعديلات الدستورية تضمن مستقبل شخص واحد وتتجاهل 80 مليون مواطن تركى"، موضحا "أثق من صميم قلبى بأن الشعب لن يسمح بتمرير اللعبة التى تمت فى البرلمان، شعبنا سوف يصحح هذا الخطأ".
وأضاف قليجدار أوغلو أنهم يريدون "رئيسا محايدا، والرئيس الذى لا يكون حياديا لا يمكن أن يأتى بفائدة للبلاد، ونحن بصدد العيش بسلام والابتعاد عن الصراع، لذا سوف نستمر فى نضالنا".
وطلب قليجدار أوغلو، من نوابه بالتواصل مع المواطنين لشرح أهمية رفض التعديلات الدستورية، وقال فى هذا الصدد "نحن نعارض تغيير النظام، ولا يمكن لتركيا أن تحمل التغيير هذا".
