قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل لبحث مشروع مقدم إلى البرلمان حول قانون العلاج الطبيعى، وتخصيص ميزانية منفصلة لهم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستناقش أيضا طرق رقابة البرلمان للحكومة بعد تطبيق التسعيرة الجديدة للدواء، وبحث الخطوات التى ستتخذها الوزارة لمواجهة أى شكاوى حول السعر الجديد للأدوية، مشيرًا إلى أن هناك فرق بين قانون العلاج الطبيعى، وقانون المهن الطبية، موضحا أن القانون الأخير يضع ضوابط للأطباء خلال ممارسة عملهم.
كان الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أكد أن عقوبة التلاعب فى أسعار الأدوية فى الصيدليات تصل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وعقوبة الاحتكار للأدوية تصل إلى مليون جنيه غرامة، موضحًا أن هذه العقوبات ستكون خطوة مهمة لمواجهة أى تلاعب فى التسعيرة الجديدة للأدوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة