كشفت إحصائية رسمية عن إنجازات وزارة العدل خلال 2016، عن تم تمكن قطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية من تحصيل رسوم قضائية وأتعاب محاماة بما يقرب من 74 مليارًا و735 مليونًا و748 آلاف جنيه وتوريدها إلى خزانة الدولة.
وأوضحت الإحصائية، أن الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة المحور الرئيسى فى اختصاصات قطاع المطالبات القضائية، وذلك لما يرتبط بها من تحصيل للرسوم القضائية كمورد من موارد الموازنة العامة للدولة.
وحصلت الإدارة المركزية لمطالبات القضائية الرسوم النسبية للخزانة العامة ورسوم صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية وأتعاب المحاماة لصالح نقابة المحامين من المحاكم، خلال 1 إلى 31 ديسمبر 2016، والتى جاءت بالنسبة للرسوم النسبية بنحو 42 مليارًا و12 مليونًا و265 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم صندوق الرعاية الصحية نحو 32 مليارًا و723 مليونًا و483 ألف جنيه، أما عن أتعاب المحاماة فبلغت 5 مليون و177ألف جنيه.
