أثارت تصريحات أحد المسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حول بحث الوزارة زيادة تكلفة طحن الأقماح لأصحاب المطاحن، لتوزيعه على المخابز البلدية التى تقوم بإنتاج الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف ، حفيظة البرلمان، حيث أعلن عدد من النواب تقدمهم بطلبات إحاطة حول زيادة التكلفة، وضرورة عدم انعكاسها على سعر رغيف العيش، فيما قالت اللجنة الاقتصادية، إن الحكومة ستتحمل زيادة التكلفة، وستدفع الفارق لأصحاب المطاحن.
وأكد النائب رائف تمراز وكيل اللجنة، أنه سيتقدم بطلب إحاطة خلال جلسة اللجنة والمقرر لها الأحد المقبل وسيطالب باستدعاء وزير التموين لمناقشة الأمر، فى حضور أصحاب المطاحن.
وأضاف النائب فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الوزارة لم تناقش مع اللجنة مثل هذا الأمر ، مشدداً على أنه لن يتم المساس بسعر الرغيف والمقرر بـ " 5 " قروش، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش حل يرضى الجميع ويكون فى مصلحة الدولة.
وفى السياق ذاته قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن رئاسة الوزراء ستقوم بتحمل نسبة زيادة تكلفة زيادة الخبز، ولن تتحملها المطاحن من أجل عدم زيادة فى سعر رغيف العيش خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أنه بعد تعويم الجنيه شهد سعر الدقيق زيادة كبيرة، بجانب زيادة سعر الدولار، وهو ما انعكس على تكلفة انتاج الخبز، موضحا أن وزارة التموين أعدت تقررى عن تكلفة سعر إنتاج الخبز وارسلته لرئاسة الوزراء، تمهيدا لحل الأزمة مع المطاحن.
بدوره قال النائب السيد حسين، وكيل لجنة الزارعة بالبرلمان، إنه يؤكد زيادة تكلفة انتاج الدقيق المدعم بسبب زيادة كافة التكاليف الخاصة بإنتاج الخبز، وبالتالى يتطلب من أصحاب المطاحن رفع تكلفة انتاج الخبز.
وأضاف وكيل لجنة الزارعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لتحويل الدعم من إلى دعم نقدى من جانب وزارة التموين، وربط هذا الأمر بالمواليد.
فيما قال النائب محمد عبد الحليم، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للبرلمان حول تدهور منظومة "النخالة الحرة" - أى الردة – التى يتم من خلالها انتاج الخبز، موضحا أن شركات المطاحن كانت تبيع الطن بـ1550 جنيه، وأصبح سعره الآن 4000 جنيه.
وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن سوق الردة يشهد تدهورا شديدا خلال الفترة الحالية، وهناك فساد فى منظومة عمله، موضحا أنه سيطلب الحكومة بالتدخل لحل هذه الأزمة ومحاسبة المقصرين.
وكان مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية،أكد فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية شكل لجنة لإعادة تكلفة إنتاج الطحن من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية وطارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات لإعداد تكلفة عادلة تضمن حقوق أصحاب المطاحن، وكذلك إنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير وعرضه على الوزير خلال أيام مثلما يحدث حاليًا مع الشعبة العامة للمخابز لزيادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم.
وأضاف المصدر، أن غرفة صناعة الحبوب طالبت الوزارة بزيادة تكلفة طحن الأقماح بسبب زيادة أجور العمالة ومستلزمات الإنتاج مثل المياه والكهرباء، وأن الوزارة تبحث حاليًا زيادة التكلفة لمطاحن القطاع الخاص التى تنتج دقيق بلدى استخراج 82% ويتم استخدامه لإنتاج الخبز المدعم، لافتًا إلى أن الوزارة ستتحمل فارق أسعار الطحن على أن يظل سعر الرغيف ثابتًا بـ5 قروش تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
