أصدرت الحكومة الفرنسية، أمس الأحد قانونًا جديدًا لصالح العمال والموظفين الفرنسيين، وهو "عدم الاتصال" خارج ساعات العمل الرسمية وعدم إلزامهم بالرد على البريد الإلكترونى الخاص بالعاملين بها.
وقالت العديد من وسائل الإعلام المحلية الفرنسية، إن القانون الجديد يلزم المؤسسات التى تضم أكثر من 50 عاملاً بالبدء فى التواصل مع الموظفين وإبلاغهم بالحق المذكور الذى يعفيهم من متابعة أجهزة السمارت فون خارج العمل، أو الاستجابة لمطالبات رئيسهم فى العمل بمجرد انتهاء ساعات العمل الخاصة بهم.
وأصدرت الحكومة هذا القرار بعدما تبين أن الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية يتسبب فى مشكلات عديدة أبرزها الإرهاق ونقص النوم ومشكلات فى العلاقات العائلية حيث بات العديد من الموظفين لا يعلمون على وجه اليقين متى يستطيعون غلق هواتفهم.
ويأتى القانون بهدف وضع حد لثقافة "العمل طول الوقت" التى تؤدى إلى تجاهل معتاد من أصحاب الشركات للأجر الإضافى "الأوفرتايم" لكن ذلك كان يمنح الموظفين مرونة لإمكانية العمل خارج المقر.
ويشار إلى أن وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمرى ذات الأصول المغربية هى صاحبة فكرة التشريع الجديد بعد تقرير يحذر من السمنة فى مكان العمل.
ووفقًا للقانون الجديد، سيتم إلزام الشركات بعدم اقتحام الحياة الخاصة للعمال والتفاوض معهم على الأسلوب الأمثل فى هذا الشأن، وحال عدم الوصول إلى اتفاق، تنشر الشركات ميثاقًا يتضمن البنود التى حددها القانون، ولكن من عيوب القانون هو عدم تحديد عقوبات تستهدف الشركات المخالفة له حال فشلها فى التفاوض مع عمالها.
