شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، انتقادات للوظائف الوهمية التى تطرحها وزارة القوى العاملة من وقت إلى آخر بحسب وصف بعض النواب، فيما أكد البعض الآخر أن الوظائف ذات المستوى الرفيع تتم فقط لمن يقدمون الرشاوى.
وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها بحضور ممثل وزارة القوى العاملة إلى مناقشة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، ومشاكل العمال وتثبيت المؤقتين منهم، والموقف من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بشأن العاملين فى القطاع الخاص.
ووجه أعضاء اللجنة انتقادات لأداء وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بإدارة ملف العمالة وتأهيلها لسوق العمل، وصرف ملايين الجنيهات فى مراكز للتدريب والتأهيل بعيدة عما يتطلبه سوق العمالة فى مصر.
وقال النائب الوفدى محمد خليفة، إنه لا يوجد مصداقية لتصريحات الوزير حول توظيف العمالة، وما تعلنه وزارته من وظائف شاغرة، مضيفًا: "لدينا العديد من الشكاوى حول هذه القضية، وما يحدث يسبب الإحراج للنواب".
من جانبه، قال محمد حسنى، وكيل وزارة القوى العاملة، إن معظم احتياجات السوق تتطلب توفير فرص عمل للعمالة الفنية، مضيفًا أن القضية كبيرة وتتطلب تضافر كافة الجهود.
وتابع حسنى قائلاً: "بعض النواب يتهمون الوزارة ببيع بعض الوظائف، وأنا أطالبهم بتقديم مستندات تكشف هذه الوقائع لاتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتقاضون أموالاً مقابل الوظائف".
