كشف حساب حكومة شريف إسماعيل الاقتصادى: زيادة الإيرادات العامة 5.6% عن العام السابق وانخفاض معدل البطالة.. حصر المصانع المتعثرة مثل الحديد والصلب.. وإنشاء 3محطات لتوليد الكهرباء بالضبعة بـ6مليارات يورو

كشف تقرير حكومة المهندس شريف إسماعيل النصف سنوى المقدم إلى مجلس النواب، أن حجم الاستثمارات الكلية ارتفع خلال العام المالى 2015/2016 بقمية 16.7% عن العام السابق، حيث بلغت 407.5 مليار جنيه عام 2015/ 2016 مقابل 349.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015.

وبلغت الإيرادات العامة، وفقا لتقرير الحكومة، للعام المالى 2015/ 2016 لـ491.48 مليار جنيه مقابل 465.24 مليار جنيه للعام المالى 2014/2015 بمعدل زيادة 5.6%، فيما قدرت المصروفات العامة للعام المالى 2015/ 2016 لـ817.84 مليار جنيه مقابل 733.35 خلال للعام المالى 2014/2015 بزيادة قدرها 11.5%، ووصل صافى الاحتياطات الدولية لـ19.0 مليار دولار حتى أكتوبر 2016 مقابل 16.4 مليار دولار حتى أكتوبر 2015 بمعدل زيادة 15.8%.

ووفقا لتقرير الحكومة، وصل إيراد النشاط الجارى لشركات قطاع الأعمال العام لـ 58.1 مليار جنيه "بيان مبدئى" خلال العام المالى 2015/ 2016، مقابل 55.4مليار جنيه للعام المالى 2014/2015 بمعدل زيادة 4.9%، وبلغ عجز الميزان التجارى 37.6 مليار دولار خلال العام المالى 2015/ 2016 مقابل 39.1 مليار دولار عام 2014/2015، بانخفاض قدره 3.8%، فيما وصل معدل البطالة حتى أكتوبر 2016 لـ12.5% مقابل 13.3 خلال عام 2015 بانخفاض قدره 0.8%.

وأكدت الحكومة فى تقريرها، على أنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ حوالى 5.2% عام 2016/ 2017، يرتفع ليصل إلى 6% عام 2017/2018 من خلال عده 3 محاور ممثلة فى استعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلى، والانطلاق الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل، وإنجاز المشروعات القومية الكبرى.

وشمل المحور الاقتصادى، 128 مشروعا و54  تشريعاً وقراراً و27 برنامجا "تم تنفيذ منها 4 برامج، وجارى تنفيذ 23 برنامجا" و8 إجراءات بإجمالى (163) مشروع وقرار وبرنامج وإجراء.

وحول مشروع تنمية محور قناة السويس، أكد تقرير الحكومة، أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد، وتنفيذ عدة مشروعات عملاقة تشمل ميناء بحريا عالميا، ومنطقة صناعية ولوجستية وخدمية، ومزارع سمكية وعدد 3 أنفاق جنوب بورسعيد، وذلك للمساهمة فى ربط سيناء بوادى النيل، هذا بالإضافة إلى عدة مناطق صناعية ومشروعات زراعية شرق القناة فى مواجهة مدينة الإسماعيلية وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، و 3 أنفاق جديدة بالقرب من الإسماعيلية لربط وادى النيل بمحور وسط سيناء، بجانب مجموعة رئيسة من محاور الطرق بامتداد طول القناة شرقها وغربها لخدمة المشروع العملاق والتجارة البينية بالمنطقة، وعدد من المشروعات العملاقة المرتبطة حيث تم إنشاء ميناء بحرى عالمى ومنطقة صناعية ولوجستية وخدمية ومزارع سمكية، وإقامة عدد 3 أنفاق جنوب بورسعيد، وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، وإنشاء 3 أنفاق جديدة بالقرب من الإسماعيلية، لربط وادى النيل بمحور وسط سيناء.

الحكومة تنتهى من 7 صوامع من إجمالى 40 لرفع القدرة التخزينية للقمح إلى 9 ملايين طن سنويا

وفى إطار خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، أكدت الحكومة انتهائها من إنشاء 7 صوامع بالتعاون مع الصندوق السعودى من إجمالى 40 صومعة لتخزين القمح، وجارى إنشاء 33 صومعة فى المرحلة الثانية، لرفع القدرة التخزينية للقمح إلى 9 ملايين طن سنويا والقضاء على نسبة الفاقد والتى تصل إلى حوالى 10%.

" هيكلة دعم البطاقات التموينية" : الحكومة تنتهى من تطوير 31 مكتب تموينى من أصل 50. وتشغيل 2196 مخبر بلدى جديد

وفيما يخص "هيكلة دعم البطاقات التموينية" بدأت وزارة التموين فى مشروعات تنقية البطاقات التموينية وإلغاء غير المستحقة و خصم الأفراد غير المستحقين (الوفاة –السفر-للخارج-ازدواج صرف..الخ)، وخفض الدعم المنصرف بقيمة البطاقات والأفراد الذين تم حذفهم، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب المكاتب التموينية، وفتح منافذ جديدة لتوزيع السلع التموينية بما يحقق صالح المواطنين، وخلق روح المنافسة بين التجار لأداء خدمات تموينية أفضل، وفتح منافذ جديدة لتوزيع رغيف الخبز البلدى المدعم، وفى هذا الصدد، شغلت المديريات التموينية 2196 مخبز بلدى مستجدا، وميكنة الخدمات التموينية لأصحاب البطاقات، وتم اختيار عدد 50 مكتبا فى 4 محافظات طبقا للمعايير والأسس، وتم الانتهاء من تطوير 31 مكتبا وإصدار النشرات الإرشادية للمستهلكين بمعرفة الإدارات التابعة لقطاع التجارة الداخلية.

وزارة قطاع الأعمال تخاطب 15 شركة محلية وعالمية لإعداد دراسات لمصانع الحديد والصلب

وحول تطوير وهيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وكشف التقرير أن وزارة "قطاع الأعمال" تعكف حالياً على إعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية، بغرض إعادة الهيكلة ولاتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة واعتماد دراسات الجدوى، واختيار استشارى التطوير وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التطوير، بجانب العمل على تقييم الأداء بشكل دورى، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير القيادات فى حالة عدم تحسن الأداء والعرض العرض على الجمعيات العامة للحصول على الموافقات بتعديل مجالس إدارات الشركات.

وفى هذا الصدد، وأشار التقرير إلى أنه تم خلال الفترة من أغسطس 2016 حتى أواخر نوفمبر 2016 تغيير عدد 18 رئيس مجلس إدارة شركة تابعة وعدد 18 عضوا من أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة.

كما تقوم الحكومة، بحصر التعديات على الأصول غير المستغلة والأصول الزائدة عن النشاط، التى يمكن الاستفادة منها بما يحقق عائدا للشركات والحصول على الموافقات اللازمة للتصرف فى الأصول غير المستغلة، علاوة عن حصر المشروعات المتعثرة والتى تحتاج إلى إعادة هيكلة وأهمها مصانع الغزل والنسيج ومصانع الحديد والصلب، لافتاً إلى أنه تم تكليف المكتب الاستشارى العالمى "وارنر" لإعداد دراسة جدوى 25 شركة تابعة للغزل والنسيج، تم الانتهاء من اعداد الدراسة المالية ودراسة السوق العالمى وكذلك تم إعداد الخطة التسويقية والانتهاء من أول دراسة منها لشركة دمياط للغزل والنسيج فى يوليو 2016.

وحسب البرنامج، تم مخاطبة 15 شركة محلية وعالمية لإعداد دراسات مالية وفنية وتسويقية لمصانع الحديد والصلب، وتم تلقى العروض المقدمة من عدد 7 شركات وجارى تقييم تلك العروض.

وتستهدف الحكومة فى برنامجها، إعادة تأهيل شركات قطاع الأعمال من خلال تنفيذ المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وزيادة العائد من رأس المال المستثمر فى تلك المشروعات، وإعادة هيكلة الإدارة وضخ الدماء الجديدة القادرة على تحسين الأداء والتطوير، وتحقيق عائدا اقتصاديا من استغلال الأصول غير المستغلة، وإعادة هيكلة المصانع لزيادة كفاءة التشغيل والحفاظ على المال المستثمر وتخفيض تكاليف الإنتاج مع الحفاظ على البيئة وتحقيق عائد من رؤوس الأموال المستثمرة فى الشركات المشتركة، وتخفيض التنوع فى المحافظ الاستثمارية للشركات بما يمكن من التغلب على الخلل فى تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة، والتى تم تكوينها على أساس التخصص القطاعى.

الحكومة تنتهى من وضع خطة لإصلاح وتطوير 8 شركات قابضة

وفيما يتعلق برفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، تُخطط الحكومة لإعادة تشكيل محافظ استثمارات الشركات القابضة فى شركاتها التابعة، وتعظيم مساهمة الشركات المملوكة للدولة فى الاقتصاد القومى، وذلك برفع كفاءة منظومة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة عن طريق تعظيم الاستفادة من شركات قطاع العام وحصر كافة الأصول غير المستغلة بالشركات التابعة، والتخلص من بعض الأصول غير المنتجة لتحسين موقف السيولة وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الانتاجية.

وأوضحت الحكومة، فى تقريرها، أنه تم الانتهاء من الخطوة الأولى من البرنامج، والتى تشمل إعداد خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال (8 شركات قابضة يتبعها 125 شركة) بناء على دراسة المشاكل والمعوقات وتحديد نقاط القوة والضعف التى تؤثر على قطاع الأعمال، تتضمن 7 محاور رئيسية، تتمثل فى إعادة تشكيل محافظ استثمارات الشركات القابضة فى شركاتها التابعة، واستخدام الأدوات التمويلية المتاحة فى التشريعات القائمة لتمويل برامج التمويل، وإعادة هيكلة العمالة وإجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية، فيما تم الانتهاء من الخطوة الثانية من البرنامج والتى تتضمن إصدار القرارات التنظيمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة.

وتناول التقرير عدد من المشاريع التى تًخطط الحكومة للانتهاء منها الفترة المقبلة، حيث جارى إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، بتكلفة 21.3 مليار دولار، ومن المخطط تنفيذ المحطة الأولى ودخولها الخدمة عام 2025، على أن يتم تشغيلها طبقا لضمانات ومعايير أمان صارمة على صعيدى البيئة والأمان النوووى، وبدأ حاليا إنشاء أسوار وأبراج الحراسة والبوابات للمحطة، وإنشاء مدينة سكنية لأهالى الضبعة والتى تم تحديد موقعها طبقا لمسافات الأمان للمفاعلات النووية، فيما تتضمن المحطة 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور الذى يتميز بارتفاع معدلات الأمان وانخفاض التكاليف والعمر الافتراضى الكبير ويصل لأكثر من 60 عاما، وتصل الطاقة الإنتاجية للمفاعل الواحد 1200 ميجاوات بإجمالى 4800 ميجاوات.

وجارى إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بتكلفة 6 مليار يورو، لتوليد طاقة بإجمالى 14400 ميجاوات وتوفير 60 ألف فرصة عمل تنتهى فى مايو 2018، وإقامة 5 مناطق اقتصادية وصناعية بالمثلث الذهبى جنوب مصر بمساحة 6000 كم مربع، بهدف إقامة نموذج تنموى داخل المنطقة لجذب الاستثمارات الصناعية والسياحة والتجارية والزراعية، و تنمية حقول الغاز الطبيعى ومعامل التكرير بهدف زيادة الإنتاج اليومى للغاز الطبيعى والاستفادة من الاكتشافات التى تحققت مؤخرا، وجارى إنشاء طرق بأطوال تصل إلى 5000 كم لربط جميع محافظات الجمهورية بعضها ببعض بتكلفة اجمالية 17.2 مليار جنيه، وجارى تنفيذ عدد من المشاريع من بينها "قناة السويس" والعلمين الجديدة" و"توشكى الجديدة" و"العاصمة الإدارية الجديدة" وتطوير 22 مدينة قائمة وجديدة.

وزارة الهجرة تبدأ برنامج لدعم الاقتصاد المصرى: الترويج للشهادات الدولارية والإعفاء الجمركى لسيارات المغتربين

وأبرز التقرير إلى تحركات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لدعم الاقتصاد المصرى حيث بدأت فى تنفيذ برنامج لتعريف الجالية المصرية بأهمية المشروعات العملاقة التى تقوم بها الحكومة، وعرض المشروعات الاستثمارية والترويج للشهادات الدولارية، ووضع حوافز وآليات لتمكين المصريين بالخارج من شراء الأراضى والوحدات السكنية بوطنهم وإنشاء شركة مساهمة للمغتربين لإقامة مشروعات بالعاصمة الجديدة، والإعفاء الجمركى لسيارات المصريين المغتربين، وتسهيل التعاملات البنكية وزيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج