أكدت الدراسة التى أعدها الدكتور محمد عبد الشفيع عيسى، أستاذ الاقتصاد المتفرغ بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية بالمعهد القومى للتخطيط، حول أثر القرار الاقتصادية الأخيرة "تحرير سعر الصرف، خفض الدعم على الوقود، ورفع فئات التعريفة الجمركية على بعض المجموعات السلعية"، على الإنتاج المحلى الصناعى والزراعى، أن خفض قيمة العملة المحلية تمثل فرصة كبيرة للمصنعين والمزارعين المحليين لزيادة طاقتهم الإنتاجية، والتوسع فى إنتاج السلع والخدمات المعدة للبيع بأسعار تنافسية، نظرا لارتفاع اسعار المنتجات المستوردة، بما يعطى ميزة تنافسية سعرية للمنتجات المحلية، ويشجع على إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة.
وأضافت الدراسة، التى تم نشرها مجلة "آراء فى قضايا التخطيط والتنمية" الصادرة عن معهد التخطيط القومى، أن القرارات الأخيرة لتنظيم الاستيراد، خاصة قرار وزير الصناعة رقم 992 لسنة 2015، الخاص بوضع ضوابط لاستيراد 21 سلعة، كذلك القرار الجمهورى رقم538 لسنة 2016، والقاضى بزيادة التعريفة الجمركية على 320 مجموعة سلعية، تساهم فى دعم المنتج المحلى، كما أنها تعد ضمن السقوف المسموح بها من قبل منظمة التجارة العالمية، باعتبار السلع المحددة بتلك القرارات سلع "غير ضرورية" أو لديها مثيل محلى. إلا أنه فى الوقت نفسه توجد مشكلة تتعلق بأثر الزيادة الجزئية فى الرسوم الجمركية على الواردات من السلع النهائية، مقابل الرسوم المنخفضة نسبيا على واردات مستلزمات الإنتاج الوسيطة والآلات ووسائل النقل المعدة للتجميع أو التركيب، فبحسب الدراسة من المتوقع أن يؤدى ذلك إلى زيادة الاتجاه إلى أنشطة التجميع، التى تنتهى بتقديم منتجات ربما ذات جودة أقل من المستورد ولكن بأسعار مرتفعة بفعل الحماية الجمركية الاسمية من جهة، والحماية الفعلية الناجمة عن الانخفاض النسبى لفئات التعريفة الجمركية على استيراد المدخلات من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بأثر خفض قيمة العملة على القطاع الزراعى، أوضحت الدراسة أن يؤدى خفض قيمة العملة وتقليل الدعم على الوقود، يؤدى إلى رفع أسعار المدخلات المستخدمة فى الزراعة، من البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية والآلات الزراعية، كذلك رفع تكلفة الوقود المخصص لتشغيل الآلات الزراعية والتى أصبح يعتمد عليها المزارع المصرى، بما فى ذلك المزارع الصغير، اعتمادا شبه كلى فى الأنشطة الزراعية المختلفة.
وطالبت الدراسة بضرورة العمل على توفير الإطار المؤسسى اللازم لتطوير آليات مناسبة لـ "تخطيط الأسعار"، وذلك من أجل احتساب الأثر الدقيق للحماية المحتملة لبعض السلع جراء خفض العملة، بما يترتب عليه من ارتفاع بالأسعار النسبية للسلع المستوردة مقابل السلع المنتجة محليا.
