حذر النائب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب من الانحراف فى تطبيق مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وأن يكون تطبيقه مجرد نقل للبيروقراطية من وزارات متعددة إلى جهة واحدة، مطالبا بإعادة تدريب وهيكلة العاملين بهيئة التنمية الصناعية.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة تحقيق ما يصبو إليه مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية بعدم تعدد جهات المسئولة لمنح تراخيص المشروعات الصناعية بحيث تعمل كلها تحت مظلة واحدة يتحدد فيها واجبات وحقوق المستثمر وتحديد مدى زمنى يتم من خلاله منح تراخيص المصانع والمحال.
جدير بالذكر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير تعقد 3 اجتماعات الأسبوع الجارى أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
ويضم المشروع 4 مواد إصدار و45 مادة أخرى، وعرف نظام الترخيص بالإخطار أنه حصول المنشأة الصناعية، التى تباشر نشاطها فى الصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، على التراخيص اللازمة لإقامتها أو إدارتها من خلال قيامها بإخطار الجهة الإدارية المختصة- الهيئة العامة للتنمية الصناعية- على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
.jpg "جانب من لجنة الصناعة")
جانب من لجنة الصناعة
.jpg "احمد سمير رئيس لجنة الصناعة")
احمد سمير رئيس لجنة الصناعة
.jpg "جانب من لجنة الصناعة")
جانب من لجنة الصناعة
.jpg "السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر")
السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة