قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، إن لجنة الصحة بمجلس النواب، نظرت اليوم، مقترح مجلس الوزراء بتعديل قانون اتحاد المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983 بدعوة أعضاء اتحاد المهن الطبية، مشيرا إلى أن الحوار كان من طرف واحد، ورفض سماع رأى اتحاد المهن.
وأضاف عبد الهادى، فى تصريحات صحفية، أن اتحاد المهن الطبية هو صندوق للإعانات والمعاشات به تراكم اشتراكات واستثمارات لمجالس الاتحاد المتتابعة، لتصل السيولة النقدية إلى 2.6 مليار جنيه وإجمالى الأصول إلى 4.7 مليار جنيه، ليصل إجمالى ميزانية الاتحاد إلى 7.5 مليار جنيه تقريبا، مشيرا إلى أن دخول أى نقابة وليس العلاج الطبيعى تحديدا دون وضع رقم موازن لتلك الاستثمارات يهدد الصندوق اكتواريا بالإفلاس، لافتا إلى أن ذلك المبلغ يقدر بحوالى 2 مليار جنيه.
ووصف ذلك الإجراء بمحاولات لخلق أزمة بين أعضاء المهن الطبية لزيادة أزمات الدولة، مضيفا: "هل يسعى مجلس الوزراء لتحمل معاش 100 ألف طبيب بمبلغ يقارب 600 مليون جنيه سنويا؟ وفى حالة انضمام أى نقابة لاتحاد المهن يتقلص المعاش ليصل إلى 250 جنيه، من 700، بعد ان كدنا نصل إلى 800 جنيه هذا العام، اذا تم فتح هذا الباب أؤكد أن انهيار الاتحاد سيحدث وستقف أموال المعاشات والاعانات وما أراه حاليا هو محاولة مجلس الوزراء هدم أقوى اتحاد فى الشرق الأوسط الذى هو شريك أساسى فى تنمية الاقتصاد القومى".
وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب، ناقشت اليوم، مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، لتعديل قانون 13 لسنة 1983 (الخاص بإتحاد المهن الطبية) بحيث يسمح بضم نقابة العلاج الطبيعى لإتحاد المهن الطبية ووافقت عليه بالأغلبية رغم رفض اتحاد المهن الطبية لهذا الانضمام وفقا لقرار سابق من جمعيته العمومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة