أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستبحث رأى الحكومة الرافض لقانون سحب الجنسية من الإرهابيين، موضحًا أنه من حق الحكومة أن تقول رأيها، ولكن القرار النهائى سيكون لللجنة.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة أجلت حسم مشروع القانون لمدة شهر حتى تستطيع أن تدرسه من كافة جوانبه وتستمع لأراء جميع أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن البرلمان يحترم رأى الحكومة، وسيكون ضمن معايير دراسة اللجنة لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة.
وكان المستشار هيثم البقلى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل وممثل الحكومة قد أعلن خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفض الحكومة لمشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن الإرهابيين، لوجود عوار دستورى فيه.
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى عباس ابراهيم
سحب الجنسية يمكن أن يكون قرارا سياسيا لا قانونيا
فالجنسية حق طبيعى تلقائى لكل من يولد على ارض مصر لأبوين مصريين او حتى لأحدهما ولا يجرى بموجب أية اجراءات قضائية او ادارية او يشترط أن يكون أن يكون شخصا صالحا خاصة واكتسابه الجمسية تجرى له طفلا وقبل أن تتوافر له أية صلاحيات خلقية لان الطفل لا خلق له بل أن اشتراط مثل هذه الصلاحية يقوض القانونية من جذورها وإلا كيف يحاسب ال [ مواطن ] على جرمه الذى يصل الى حد الحكم بإعدامه حال اقترافه جريمة شنعاء قتل عمد او خيانة عظمى او إفساد جلل عرض بالدولة او بالمجتمع ! كيف نصادر أمواله اذا ما ظهرت بعد سحب الجنسية ؟ أسئلة كثيرة سيعجز الجميع عن إجابتها .. ودستور 23 الذى لازالت تطبع بها كل الدساتير اللاحقة عليه - تقليدا - لم يثر مثل هذا الأمر لأى الحالات الاجرامية او الجنائية وظل حتى بعد كيام سونة 54 الناسرية أى لأكثر من 80 سنة لا يثير مثل هذا الهراء والذى تشير مجرد اثارته الى مدى براء وخلاء ..
عدد الردود 0
بواسطة:
كمال
لو تم تفعيل هذا القانون
اعتقد ان اقرار مثل هذا القانون سيكون فى صالح الارهابيين لانهم بهذا سيحصلوا على باسبور الامم المتحده ويحق لهم السفر والترحال واللجوء الى اى دوله من دول العالم. بل ربما ان كثير من الشباب الراغب للهجره سيود اتهامه بالارهاب لتحقيق حلمه فى الهجره.