أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها تجاه تنفيذ اتفاق تيسير التجارة، ضمن حزمة بالى التى تم إقرارها خلال الاجتماع الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية، والذى عقد بإندونيسيا نهاية عام 2013، حيث يجرى حالياً اتخاذ إجراءات عرض الاتفاقية على البرلمان المصرى تمهيداً للتصديق عليها، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المانحة للحصول على الدعم الفنى وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، مشيراً إلى أنه تم إنشاء نقطة استفسار للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتجارة.
وأضاف "قابيل"، خلال لقاء فيليب ايسلر رئيس التحالف العالمى لتيسير التجارة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى " دافوس " فى دورته الـ 47، أن مفهوم تيسير التجارة يتسع ليشمل كافة القضايا الخاصة بالتجارة، بدءًا من القدرات التكنولوجية وحتى خدمات النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكدًا على الدور الحيوى الذى تلعبه الحكومات فى تطوير الإجراءات التنظيمية والإدارية فى هذا الشأن.
وأوضح الوزير أن مصر تولى أهمية كبرى لتنفيذ اتفاق تيسير التجارة، خاصة بعد إنشاء ازدواج قناة السويس، والذى من شأنه تعزيز البنية التحتية للتجارة وجذب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن الاتفاقية تستهدف تسريع حركة البضائع، فضلًا عن إجراءات التخليص والإفراج الجمركى، بما فى ذلك البضائع المشحونة، الأمر الذى سيؤثر بصورة إيجابية على عملية التجارة من حيث الوقت والتكاليف .
وأشار "قابيل" إلى أن الوزارة شكلت لجنة وطنية لتيسير التجارة، تضم فى عضويتها الجهات المعنية من القطاع العام والخاص والتى لها علاقة بمسألة تيسير التجارة، موضحاً أن تلك اللجنة تجتمع بصفة دورية لبحث موقف مصر من القضايا ذات الشأن، ومتابعة تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة باعتبار اللجنة الجهة الرئيسية، سواء فى القطاع العام أو الخاص المنوط بها حل المشكلات والعوائق التى تواجه ممثلى القطاعين.
ولفت الوزير إلى أنه تم إنشاء نقطة استفسار وطنية تضم الجهات المختصة المنوط بها الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتجارة، خاصة قضايا الاستيراد والتصدير على الصعيدين المحلى والدولى، فضلا عن إنشاء المجلس الوزارى لتيسير التجارة المصرية (إيجى تريد) والذى يستهدف تيسير كافة إجراءات التصدير والاستيراد والشحن ومواكبة الاتجاهات العالمية الرامية إلى تعزيز مكانة مصر فى الاستثمار الدولى والتجارة، من خلال تبنى التحول القائم من سياسة المعاملات إلى سياسة الحسابات لصالح التجار، وتعزيز سياسة التواصل الرقمى الخاصة بالتحول إلى الإجراءات الرقمية والاستغناء عن الإجراءات الورقية، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوافق بين البيانات وفق المعايير الدولية لمنظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية فضلًا عن تحقيق التوازن بين إجراءات التيسير والرقابة.
وأضاف "قابيل" أن المجلس استهدف أيضًا أن تكون تلك الإجراءات وفق مستويات محددة، وهى من الحكومة للحكومة وهدفها ربط الهيئات الحكومية ببعضها إلكترونياً، ومن الحكومة لمجتمع الأعمال من خلال ربط الهيئات الحكومية بالقطاع الخاص إلكترونياً، ومن الدولة إلى الخارج من خلال التواصل الرقمى بين مصر والدول الأخرى من خلال المنتجين والمصدرين والمستوردين وصولًا للمستهلك النهائى، لافتًا إلى أن كل دولار يُنفق على الإصلاحات التشريعية والرقمية ستثمر عن زيادة حجم التجارة بنحو 6.5 دولار.
وفيما يخص التحديات المصرية فى قضية تيسير التجارة، ذكر "قابيل" أن أهم تلك التحديات يتمثل فى تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل مدة الإفراج الجمركى وتحسين البنية التحتية للموانئ المصرية، وكذا الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن جهات دولية، لافتًا إلى أن إقامة نظام الشباك الواحد يعد من اهم إجراءات تيسير التجارة .
وأشار الوزير إلى قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن، حيث صدر فى أغسطس عام 2015 قرار مجلس الوزراء رقم 2295 بشأن تشكيل المجلس الوزارى لتيسير التجارة المصرية (إيجى تريد) برئاسة وزير التجارة والصناعة، وفى شهر أكتوبر من العام نفسه صدر قرار وزير التجارة الصناعة رقم 709 لسنة 2015 لتشكيل اللجنة الإدارية العليا لشبكة التجارة المصرية (إيجى تريد)، وفى نهاية عام 2015 صدر قرار وزير المالية رقم 256 لعام 2015 بشأن تقليل المستندات المطلوبة للتصدير والاستيراد، وفى شهر فبراير من عام 2016 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 545 لسنة 2016 لتشكيل اللجنة الوزارية لتنسيق اجراءات تيسير الأعمال، وفى شهر أكتوبر لعام 2016 تشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وفى شهر يناير من عام 2017 تم التصديق على الوثيقة الإدارية الموحدة (ساد) من قبل وزير المالية، بالإضافة إلى بعض التعديلات التى جرت على اللائحة التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 الخاصة بقانون الصادرات والواردات.
ولفت "قابيل" إلى أن اتفاق تيسير التجارة يتطلب التصديق عليه من ثلثى الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية حتى يدخل حيز النفاذ، مشيراً إلى أن 106 دول وقعت على الاتفاق حتى الآن ولم يتبق سوى 4 دول فقط للحصول على موافقة ثلثى الدول الأعضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة