أوقفت عمليات جنى الأرباح، والارتباك بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، البورصة المصرية من مواصلة تحقيق مستويات قياسية، سواء على صعيد المؤشر الرئيسى أو رأس المال السوقى، وتراجع الأول بنسبة 3.74% بمعدل 498 نقطة ليصل إلى مستوى 12806 نقاط، وخسر الثانى 19.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 612,521 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة الخميس.
وكانت حالة من الارتباك قد بدأت منذ مساء أمس، الأربعاء، مع إعلان صندوق النقد الدولى تقريره حول القرض المقدم لمصر بقيمة 12 مليار دولار، والذى تضمن إعلان الحكومة عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية، بداية من شهر مايو المقبل، وهى الضريبة التى كان المجلس الأعلى للاستثمار قد قرر، فى اجتماعه الأول، تأجيلها لمدة 3 سنوات إضافية بدءاً من مايو.
وقبل بداية تعاملات جلسة اليوم، الخميس، سارعت إدارة البورصة المصرية فى إصدار بيان تعلن فيه أنه بالنسبة لضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعاملات بالبورصة المصرية، وبعد الاتصال بالجهات ذات العلاقة، تؤكد الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة لمدة 3 سنوات، موضحة أن وزارة المالية بصدد اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتفعيل القرار السابق، وسوف يصدر بيان من الوزارة بشأن ذلك، سيتم نشره على شاشات التداول بالبورصة فور إصداره.
ولم تمض سوى دقائق معدودة ونشرت البورصة بياناً لوزارة المالية، أوضحت فيه أن ما ورد فى تقرير صندوق النقد الدولى بتفعيل قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم بالبورصة لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بتأجيل الضريبة لمدة 3 سنوات، مشيرة إلى أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده فى ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهى العمل به فى مايو 2017، وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأكدت وزارة المالية التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة، لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء التأجيل فى 16 مايو 2017.
وجاء فى بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، الخميس، ونشرته شاشة البورصة، أنه جار العمل الآن على إجراء هذا التعديل بالتأجيل ثلاث سنوات مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد، لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان، وهو الجهة المنوط بها إقرار التشريعات.
وأكد البيان حرص وزارة المالية على سرعة إقرار التعديلات قبل انتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وقال سعيد الفقى، خبير أسواق المال، إن مؤشرات البورصة أغلقت على انخفاض حاد، ووصل المؤشر الرئيسى إلى مستوى 12806 نقاط، بعد أن وصل المؤشر إلى قمته التاريخية عند 13500 نقطة، الأربعاء، مع بداية الجلسة، ووصل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أيضاً إلى قمته عند 482 نقطة فى نفس التوقيت.
وأضاف "الفقى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المتوقع حدوث عمليات جنى أرباح وتصحيح بالقرب من المناطق السابقة عند 13500 نقطة، بعد أن وثق المستثمرون من استمرار الصعود فى اتجاه 14000 نقطة، وهو ما حدث بالفعل منذ منتصف جلسة الأربعاء، واستمر مع نهاية جلسة الأسبوع التى وصل فيها المؤشر قرب 12806 نقاط بانخفاض 498 نقطة، وهو أكبر تصحيح يحدث منذ بداية نوفمبر بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث كان أقصى تصحيح تم فى حدود 250 نقطة على مدار جلستين.
وأشار "الفقى" إلى أن العامل الثانى وراء تراجع البورصة وهو ما أثير حول عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية، موضحاً أنه على الرغم من سرعة نفى إدارة البورصة إلا أن الضريبة أثارت بعض البلبلة لدى المستثمرين وأصابتهم بحالة من القلق مع اتجاه المؤشر الرئيسى إلى التصحيح ما زاد من حجم التصحيح بالمؤشر الرئيسى.
خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 19.3 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 612,521 مليار جنيه، وسط تراجع جماعى حاد لكافة المؤشرات، مدفوع بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وبلغت قيمة التداول 1.4 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.74% ليغلق عند مستوى 12806 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.99% ليغلق عند مستوى 1950 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 4.74% ليغلق عند مستوى 12566 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 460 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.99% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة