قالت الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إن زيادة الأسعار لها أسباب ولا تحدث بعشوائية، مشيرة إلى أن مصر دولة مستوردة وليست مُنتجة بقدر يغطى احتياجاتنا، كما أن الاستيراد ليس لسلع كمالية فقط، بل نستورد سلع أساسية، ولذلك يؤثر سعر العملة فى سعر المنتج، لافتة إلى أن قانون القيمة المضافة 13% بدلا من ضريبة المبيعات تسبب فى زيادة الأسعار، بالإضافة إلى تعويم الجنيه والرسوم الجمركية.
وأوضحت رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الدولة هى الحاكم فى زيادة الأسعار لأن كل هذه المؤشرات تؤدى لزيادة الأسعار، مضيفة أنه لا يوجد دراسات أو بيانات بذلك، وأن سبب غياب دور الجهات الرقابية، هو عدم وجود شئ مُعلن بزيادة الأسعار، كما أن جمعيات حماية المستهلك رقابة شعبية وليس لها قرار لأى جهة من الجهات، وتستعين بجهات أخرى لاتخاذ إجراء.
وتابعت: "حاولنا نقدم حلول أخرى، مثل بورصة أسعار تتبناها الدولة، متساءلة: "لماذا لا يكون هناك جزء للتسعيرة الجبرية؟"، مشيرة إلى أن قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006 ليس به نص يسمح لهم بالتدخل فى الأسعار، أما فى المادة العاشرة من قانون تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تتيح للدولة تستخدم هذه المادة فى تحديد أسعار ولو بالاتفاق ولو لمدة معينة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة