"دستور" يا أسيادنا.. "نقل البرلمان" تنتصر للاستثمار وترفض تعديلات قانون "المصرية للنقل البحرى" المقيدة للقطاع الخاص.. نائب يطعن بعدم دستوريتها وآخر يهدد بالاعتصام.. ورئيس اللجنة: "مش هنشيل شيلة حد"

قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعيد طعيمة، رفض مشروع القانون المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، وثمانين عضوًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964، بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، وذلك بإجماع آراء النواب الحضور فى اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء.

تنص التعديلات على أنه لا يجوز مزاولة الوكالة البحرية للأجانب والقطاع الخاص، إلا بالمشاركة مع الشركات التى تساهم فيها الدولة، وألا تتم التحويلات النقدية من خارج الوكالة البحرية، وإنفاقها فى الداخل، إلا عن طريق التوكيلات التى تساهم فيها الدولة، كما أجازت لوزير النقل، عند الاقتضاء والضرورة لدواعى الأمن القومى، أن يقصر الوكالة البحرية على شركات الدولة، وهو ما رفضه أعضاء اللجنة جميعًا، مؤكّدين أنه يخالف مبادئ الدستور التى تشجع الاستثمار الخاص، ويعطى رسالة سلبية للمستثمرين والقطاع الخاص خارج مصر وداخلها، واعتبره رئيس اللجنة، اللواء سعيد طعيمة، عودة لفلسفة التأميم، مشيرًا إلى أن مجرد مناقشة القانون تضر بالاقتصاد المصرى وسمعة مصر فى الخارج.

 

ممثل وزارة الدفاع يعلن الانتهاء من دراسة الموضوع والموافقة على التعديلات

كان اللواء عمرو حمزة، مدير الشؤون القانونية لجهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع، وممثل الوزارة فى اجتماع لجنة النقل اليوم، قد قال فى بداية الاجتماع، إن وزارة الدفاع انتهت من خلال دراسة الموضوع، إلى الموافقة على التعديلات، حال كونها غير مخالفة للدستور، وعقب عليه النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، بتأكيد أنها مخالفة للدستور بشكل كامل.

وتلا "قرقر" فى كلمته نص المادة 28 من الدستور، التى تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كل المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.

رئيس اللجنة يطالب "حمزة" بالرجوع لقياداته.. والأخير: هرجع للواء ممدوح شاهين

وخلال الاجتماع، طالب اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، ممثل وزارة الدفاع بالرجوع لقياداته عبر اتصال تليفونى، وإبلاغ اللجنة برأى أخير، خاصة أن اللجنة رفضت التعديلات بشكل مبدئى فى اجتماعها أمس، وأجلت التصويت النهائى لليوم، متابعًا: "ارجع لحد من القيادات، وقول لنا يا أبيض يا اسود، إحنا مش هنتحمل ومش هنشيل شيلة حد"، فرد "حمزة" قائلاً: "هرجع للواء ممدوح شاهين صاحب القرار".

وخرج "حمزة" من مقر اجتماع اللجنة ليهاتف "شاهين"، بينما شدّد عدد من أعضاء اللجنة بعد خروجه، على أنهم أصحاب القرار، ولن يسمحوا بغير ذلك، وقال النائب محمد بدوى دسوقى: " لو غيرنا قرارنا، مش بس هعتزل من اللجنة، أنا هجيب بطانية وهعمل إضراب هنا، وهجيب كل وكالات الأنباء العالمية".

فعقب اللواء سعيد طعيمة على الحديث قائلاً: "اللجنة حرة، ولن نتحمّل أى شىء، وإحنا أصحاب القرار واللى إحنا عاوزينه هنعمله، إحنا لا عندنا هوى ولا محسوبين على حد، إحنا بنشتغل لصالح البلد وبس".

ممثل الدفاع: ما عرفتش أوصل للواء ممدوح شاهين.. بس الوزارة ترفض التعديلات

فى أثناء الحديث بين النواب داخل اللجنة، عاد اللواء عمرو حمزة، المدير العام للشؤون القانونية لجهاز الصناعات والخدمات البحرية، وممثل وزارة الدفاع فى لجنة النقل بمجلس النواب، ليخبرهم بعدم تمكنه من التواصل مع اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، كونه يحضر اجتماعًا فى لجنة برلمانية أخرى، متابعًا: "أنا أعدت دراسة الموقف، ووزارة الدفاع ترفض التعديلات لكونها متعارضة مع مواد الدستور".

من جانبه، طرح اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، التعديلات للتصويت عليها للمرة الأخيرة، فرفضها كل المشاركين فى الاجتماع، ليعلن رئيس اللجنة العودة للعمل بالقانون رقم 1 لسنة 1998، الخاص بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.