تنوعت أحداث الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء 18-1-2017، وتضمنت أخبارا هامة، جاء فى مقدمتها، غرفة وزارة المالية تعلن التفاصيل الكاملة لبرنامج الإصلاح مع صندوق النقد، كما تضمنت أخبار الاقتصاد صندوق النقد: اتفاق قرض مصر يتضمن زيادة الإنفاق الاجتماعى 25 مليار جنيه يونيو المقبل، وزير الصناعة من دافوس: مصر تعدل اقتصادها ليتواكب مع ثورة الصناعة الجديدة، وتضمنت الأخبار وزير قطاع الأعمال يوجه بمتابعة المعايير المحاسبية للتعامل مع فروق العملة.
نشرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، وثائق برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع صندوق النقد الدولى والذى تم توقيعه 11 نوفمبر 2016، بالتزامن مع قيام الصندوق بنشر هذه الوثائق على الموقع الإلكترونى للصندوق، ويأتى نشر هذه الوثائق بناء على طلب الحكومة المصرية رغبة منها فى التأكيد على سياسة الشفافية أمام المواطنين وأمام المجتمع الدولى حول تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
وأكد الصندوق فى وثائقه أن الحكومة المصرية قد قامت بتبنى برنامج إصلاحى شامل بهدف تصحيح الاختلالات المالية والاختلالات فى ميزان المدفوعات، ودفع معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية، وبالتالى استعادة الثقة المحلية والدولية فى الاقتصاد المصرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين
كشف صندوق النقد الدولى، أن من ضمن الإصلاحات التى يتعين على الحكومة تنفيذها بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى تقوية شبكات الحماية الاجتماعية بحلول يونيو المقبل، من خلال زيادة الإنفاق الاجتماعى بواقع 25 مليار جنيه على برامج الدعم النقدى والمعاش الاجتماعى والوجبات المدرسية والتأمين الصحى والأدوية المجانية للفقراء.
ومن المنتظر أيضا بحسب تقرير بعثة صندوق النقد الصادر باللغة الإنجليزية والذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، تحسين كفاءة قطاع الطاقة من خلال خطة إستراتيجية إصلاح القطاع بناء على تقرير أعده مستشار خارجى، وذلك بحلول نهاية مارس المقبل، فضلا عن تطوير خطة عمل لرفع كفاءة الهيئة العامة للبترول وتقليل المخاطر المالية.
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تحويل خصائص الاقتصاد ليتواكب مع الثورة الصناعية الجديدة، حيث تقوم مصر الآن بتطوير السوق الإلكترونية والتى ستكون بمثابة تحول حقيقى للاقتصاد، فضلاً عن تطبيق خطة للتجارة الإلكترونية لتسهيل التجارة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وجه الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، الشركات القابضة التابعة للوزارة بضرورة تكليف القطاعات المالية فى الشركات بمتابعة التعديلات المتوقعة فى المعايير المحاسبية المصرية بشأن التعامل مع فروق العملة وتأثيراتها ومعالجتها فى القوائم المالية للشركات، وذلك نظرًا لوجود العديد من الشركات التى تأثرت بتغير سعر الصرف، الأمر الذى قد يؤثر على نتائج أعمالها فى نهاية العام المالى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة