أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أن ملف الفساد واحد من أخطر الملفات التى تؤرق الدولة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد القضايا والموظفين المحالين للشؤون القانونية خلال فترة توليه منصبه، ومشددًا على أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة التصدى لقضايا الفساد وإهدار المال العام، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو التلاعب بحقوق المواطنين وحق الدولة.
وشدّد محافظ البحيرة، فى حديث لـ"اليوم السابع"، على تكثيف الجهود المبذولة لمحاربة الفساد فى جميع المؤسسات الحكومية، تأكيدًا لهيبة الدولة وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وأنه لن يتوانى عن التصدى الحازم والفورى لكل قضايا الفساد وإهدار المال العام.
محافظ البحيرة يتحدث لـاليوم السابع
الدكتور محمد سلطان: أى موظف يخالف التعليمات يُحال للتحقيق فورا
وأضاف الدكتور محمد سلطان فى حديثه، قائلا: "كان لا بد من وضع أسس وضوابط للعمل داخل الوحدات المحلية وديوان عام المحافظة لا تسمح للموظف بالتحكم فى المواطن، وأى موظف يخالف التعليمات والضوابط تتم إحالته فورًا للتحقيق.
وتابع محافظ البحيرة: "أثناء مراجعتى للشؤون القانونية، تلاحظ أنه كان هناك تأخر فى فحص الموضوعات، وكانت هناك موضوعات بسيطة يُؤجّل الفصل فيها بالشهور، وهذه الأمور كانت تساهم كثيرًا فى إهمال الموظفين وتعطيل مصالح المواطنين"، مشيرًا إلى أن الإهمال صورة من صور الفساد، إضافة إلى عدم وجود عدالة ومساواة بين المواطنين فيما يخص الحصول على حقوقهم، وهو ما يندرج تحت مسمى الفساد، فتعطيل مصالح المواطنين فساد.
محافظة البحيرة
محافظ البحيرة يشيد بالتنسيق الدائم مع الرقابة الإدارية والأموال العامة
وأشاد المحافظ، بالتنسيق الدائم بين المحافظة والرقابة الإدارية والأموال العامة والنيابة العامة للتصدى للفساد بكل أشكاله، مؤكّدا أنه أحال 2173 تقريرًا بوقائع فساد وإهدار مال عام خلال عامى 2015/ 2016 للنيابة العامة والنيابة الإدارية والشؤون القانونية، لاتهام المتورطين فيها بإهدار المال العام ووجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وكشف الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، عن أنه أحال تلك التقارير، بعد فتح تحقيقات موسعة فيما جاء بها من مخالفات مالية وإدارية، بمعرفة محمد هنداوى الطنيخى مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، وتم بالفعل التحقيق مع قرابة 11 ألف موظف فى مختلف المصالح والهيئات الحكومية بالمحافظة، وفور الانتهاء من التحقيقات، وجه المحافظ بإحالة 545 قضية إلى النيابة العامة وهناك موظفون محبوسون الآن على ذمة قضايا رشوة وتربح واستيلاء على المال العام.
وأضاف محافظ البحيرة، أن المحليات كان لها النصيب الأكبر فى الإهمال، ثم المديريات، وعلى رأسها مديرية الشؤون الاجتماعية، ثم بعض المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة، وعلى رأسهم مشروع الرصف الانتاجى ومشروع الخبز.
مدير الشؤون القانونية: عدد التحقيقات لم يكن يتجاوز 300 سنويا.. والضغط زاد 10 أضعاف
من جانبه، أكد محمد هنداوى الطنيخى، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بمحافظة البحيرة، أن عدد التحقيقات الإدارية فى الإدارة لم يكن يتجاوز 300 تحقيق خلال العام، وهو ما زاد بدرجة كبيرة، ما يكشف عن كثرة الموضوعات التى يحيلها الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، للتحقيق، ضربا للفساد والإهمال فى ربوع المحافظة.
محافظ البحيرة
وأوضح "الطنيخى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن إدارة التحقيقات هى إدارة ضمن 4 إدارات للإدارة العامة للشؤون القانونية، ومن ثم فإن زيادة عدد الموضوعات الحالية زاد من مستوى الضغط على الإدارة العامة بمقدار 10 أضعاف قبل تولى محافظ البحيرة الحالى منصبه، مشدّدا على أن هناك توجيهات من الدكتور محمد سلطان، بضرورة مواجهة الفساد، باعتباره قضية أمن قومى، نظرًا لالتهامه أى إنجاز يتحقق، كما أنه يُفقد الأهالى الثقة فى الدولة ومؤسساتها.
عدد الردود 0
بواسطة:
م.ز. محمدحسنى بطيشة
((((كيف نواجه ؟؟؟؟ الفساد بأنواعه تنفيذيا وتشريعيا وشعبيا !!!!!!))))
((((( إستشرى الفساد ياسيادة المحافظ!!!!!فماذايجب عمله 000000000. . 000000000000لمواجهةالفساد :تنفيذيا ::وقضائيا ::وشعبيا؟؟)))))) 1-الفساد :: هو عدم ألإلتزام بألقانون والنظام وإستغلال غيابهما وقصورهما من أجل تحقيق مصالح للفرد أو الجماعة.. ؛؛ويساعدعلية طول وعدم كفاية إجراءات مواجهته وعدم الشدة والحزم والسرعة فى محاسبة الفاسدين وأعوانهم !!!! 2-أنواع الفساد: :الفساد :ألأخلاقى-ألإدارى-السياسي-ألإجتماعي-ألأمنى-ألإقتصادى-المالى-السعرى...وخلافه0 3-مواجهةالفساد:: بعد أصبح بعض أنواع الفساد عادات إجتماعية ((الإكراميات مثلا))...ورغم وروده فى أكثر من خمسون آية فى القرآن الكريم وكذلك فى الأديان السماوية الأخرى كما أن الفساد سيلتهم كل ثمار ألإصلاح ألإقتصادى إذ إستمر والحمد لله فإن التجارة الحلال ستر من الله ممايفضل التجارالغيرجشعين على الفاسدين لذلك:::: ...فإن مواجهة الفساد بجميع أشكاله وأساليبه :تستوجب جهدا جماعيا حكومى بمشاركة مجتمعية واسعة مستمرة فى تنفيذ القضاء عليه فىالأتى :::::::---- أ-إتخاذ الإجراءات والاحتياطات الوقائيةالتفصيلية::: للحد من الفساد بأنواعه قبل وقوعه فألوقاية خير من العلاج خاصة الفساد المؤسسى حيث أنه أخطر أنواع الفساد الذى يهدد بيئة ألإصلاح فى مصر!!!! ب-تحديث وتشديدقوانين مكافحةالفساد:: وتشريعاته وإجراءاته ::وإختصارها فى تشريع قضائي واحد حيث أن بعض أنواع الفساد يحميها قرارات رسمية -وتخصيص دوائرقضائية خاصة00وتيسير إجراءات التقاضى التقاضى وتنفيذ الأحكام !!!! ج-تحديثإختيار القيادات ::: لعدم وضوح معايير إلإختيار لتكون واضحة وثابته لايمكن التلاعب فيها ا على أن تكون هذه القياداتف::شابه وطنية إدارية حازمة قدوة قادرة على تحمل المسىؤلية؛ وإتقان العمل وميكنته؛ وتنفيذ القانون؛ ونظم الادارة العلمية الحديثة؛ وربط صرف الحوافز والمكافئات بألأنتاج كما وكيفا. د-ضبط منظومة ألأخلاق والشفافية:: والتوازن بين الواجبات والحقوق؛؛ وبين السلطات والمسؤليات؛؛ وبين الدولةوالفرد؛؛ بتطوير دور البيت والتعليم ودور العبادة...الخ0 هـ-التزام جميع وسائل الإعلام بالاخلاق وآداب المهنة بتشكيل نقابة إعلامية وصدورقانون للإعلام::: لمواجهة شعبية حكومية لقواعدممارسة المهنة ولمواجهة ألإنفلات الاعلامى ؛؛من الاعلام الذى يبالغ فى كل شيئ (المنبطح)؛؛ والأعلام التحريضى ذو الصورة السوداء؛؛ والإعلام الممول من الجماعات الإرهابية والدول المعادية ( الهدم )؛وهم يعملون على صناعةوترويج الشائعات؛ والمعلومات المغلوطة ؛والتقارير المزيفة؛ وتضخيم السلبيات ؛وتقليل الإنجازات!!! مما يعمل على هدم الروح المعنوية؛؛ ونشر الاحباط ؛وتشتيت جهود المصريين !!! كما ذكر وزير إعلام ألمانيا الأسبق (((إعطنى إعلام بلا ضمير....أعطيك شعبا بلا وعى ))) و-إنشاء مركز قومى لمكافحة الفساد::يتولى التطويروالتنسيق الشامل بين أجهزةالرقابة المتعددة ؛؛التنفيذية والتشريعية والقضائية ((الرقابة الإدارية-مباحث التموينوالضرائب والجمارك ...الخ))من أجل اتخاذ التدابيرالوقائية والعلاجية لمكافحةالفسادوالحدمنه وخدمة المجتمع!!!!! ز-قيام تنظيمات المجتمع المدنى ولجنة الخبراءالوطنيين لمكافحة الفساد((جمعيات حماية المستهلك:الغرف التجارية: أتحاد الصناعات: الجمعيات الخاصة..ألخ)))بالتنسيق والتكامل وتشديد الرقابة فى الحد الفساد... ح-تنفيذ نظام الدعم النقدى تدريجيا:: بدلا من الدعم العينى ((210 مليار جنيه تقريبا))...،وترشيده ووضع ضوابط واضحة لتوصيل الدعم النقدى الى المستحقين فقط((30/ تقريبا تحت مستوى الفقر)).... خ-السرعة والحسم والحزم فى تحصيل مستحقات الدولة ::فى الداخل والخارج ((الضرائب-الجمارك-الأراضى والاموال المنهوبة - المخالفات فى المباني والمرور والقضايا-الكهرباءوالمياة...وغيرها.)). ع-تضافر وتكاتف كل قوى الشعب المصرى الصامد الصابر ضدالفسادوالمفسدين والوسطاء والتجارالفاسدين...الخ...وألإبلاغ عنهم ومقاطعتهم !!! 00000مصر لاتحتاج إلى إرادة الحد من الفساد فقط !!!!!بل ايضا وبسرعة وحزم وبشدةأيضاإلى إدارة تنفيذية قانونية حكومية وشعبية للحد من الفساد والبيروقيراطية البغيضة!!!