قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تجربة فكرة بدء الجلسة العامة بالسماح للنواب بتقديم عدد من البيانات العاجلة للوزراء ستكون على حساب الدور التشريعى للمجلس.
ووصف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، هذه التجربة بالـ"المؤلمة"، مطالبا النواب الراغبين بتقديم البيانات العاجلة بعدم تسجيل أسمائهم فى جميع الجلسات العامة حتى يتركوا فرصة لزملائهم، معلنا عن تخصيص جلستين عامتين للجانب التشريعى، وإعلان أسماء الأعضاء المتقدين ببيانات عاجلة حتى لا تتكرر أسمائهم فى الجلسات اللاحقة.
وأحال البرلمان فى الجلسة العامة مقترح بقانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى، و75 نائبًا بشان زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 10% إلى لجان القوى العاملة، والدفاع والأمن القومى، والتضامن الاجتماعى.
كما أحال المجلس مقترح بقانون مقدم من النائبة شادية ثابت و60 نائبًا، خاص بالحافز الرياضى والخدمى إلى لجان الشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى، والخطة والموازنة، كما أحال أيضا 23 مقترحًا بقانون إلى اللجان المختصة.
ووافق أعضاء البرلمان على مقترح بقانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بشأن تعديل البند (1) من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.
وحفظ البرلمان أيضا 3 طلبات مقدمة من عدد من المواطنين للسماح للمجلس برفع الحصانة عن ثلاث نواب، وذلك لعدم استيفائهم للشروط اللازمة.
