بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مناقشة تقرير لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة إلى محافظة الدقهلية لتفقد حاضنات المشروعات الصغيرة بالمحافظة للوقوف على المشكلات والقيود التى تواجها.
واستعرض النائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، التقرير، الذى وضع 6 توصيات رئيسية في مقدمتها المطالبة بإعداد خريطة للمشروعات المطلوب تنفيذها على مستوى الجمهورية، يتم توزيعها على كل محافظة وفقا لطبيعية المحافظة ووفق رؤية وبرنامج زمنى وإعداد دراسات جدوى للمشروعات وإتاحتها للشباب ووضع لائحة جزاءات فى حالة عدم الالتزام، حتى لا يتعرض صاحب المشروع للتعثر فى الوفاء بالتزاماته المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخصيص قطع من الأراضى فى المحافظات كافة ووحداتها الإدارية لتكون حاضنة للمشروعات الصغيرة.
ومن بين التوصيات أيضا، التشديد على قيام الصندوق الاجتماعى للتنمية بتمويل واحتضان المشروعات وتوفير كافة السبل من أجل إنجاحها وتحفيز الصندوق ورجال الأعمال لتقديم الدعم اللوجيستى والتدريبى والبحثى والاستشارى لصغار المستثمرين والتوسع فى إقامة ورعاية المزيد من الحاضنات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوصت اللجنة باعادة النظر فى القانون رقم 141 لسنة 2004 بشان تنمية المشروعات الصغيرة والعمل على سن تشريعات لتوفير الحماية اللازمة لتنمية وتطوير هذه المشروعات.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة زارت حاضنة المشروعات بالمنصورة وبه 15 مشروعا، تشمل ورش تصنيع اكسسوار تليفون محمول وشواحن بطاريات "اللاب توب" وتصنيع مفروشات وانظمة تبريد وثلاجات ومواد غذائية.
وأوضح التقرير، أن اللجنة التقت بمحافظ الدقهلية، الذى طالب بإعادة النظر فى الموازنة الاستثمارية التى يتم وضعها لأن المشروعات تختلف فى طبيعتها من محافظة إلى أخرى، وتبعا لعدد سكان كل محافظة واقترح تشكيل مجلس أمناء يضم فى تشكيله ممثلى الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى والمتخصصين فى المجالات المختلفة لإعداد الدراسات الملائمة للمشروعات وعرضها على البرلمان والمسئولين بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لكل مسئول فى موقعه لاتخاذ اللازم.
يذكر أن حاضنات المشروعات هى مؤسسات تنموية تعمل على دعم المبادرين من أصحاب أفكار المشروعات الطموحة، الذين لا تتوافر لهم الموارد الكافية لتحقيق طموحاتهم ومساعدتهم على تأسيس هذه المشروعات وزيادة معدلات نموها وكفائتها الاقتصادية.
